بالرغم من التقدم الذي حققه التشريع المغربي في حماية القاصرين والقاصرات، إلا أن ظاهرة “تزويج الفتيات القاصرات”، ما تزال مستمرة في عدد من مدن المملكة وقراها، ويتجه الكثيرون إلى استغلال “رخصة الاستثناء” المخولة للسلطة القضائية في مدونة الأسرة للتحايل على القانون.
لهذا السبب تقدمت البرلمانية فاطمة برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة للحد من استمرار هذه الظاهرة، حيث يهدف المقترح إلى وقف “الاستثناء الذي تتيحه المدونة لتزويج الطفلات والذي للأسف بالنظر للسلطة التقديرية الواسعة للقضاء، والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه إعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات، جعل الاستثناء يتحول الى قاعدة”.
وذكرت النائبة في تدوينة على حسابها في موقع فايسبوك أن الأرقام الرسمية لوزارة العدل تؤكد أن نسبة تزويج الطفلات بلغت 9.13 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018 أي ما مجموعه 25.514 طفلة متزوجة سنة 2018.
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن المقترح الذي تقدمت يروم استصدار إطار لتتلاءم “المدونة مع مقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج، لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الإنسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الأطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه و الصحة”.
كما يحرمهن الزواج مبكرة من فرص تنمية أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية، ناهيك عن الآثار النفسية للظاهرة على الطفلات، علما أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة لا تتوقف عند الطفلات بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع أيضا”، تقول النائبة برصات، معربة عن أملها في أن “يحظى المقترح بالتفاعل الإيجابي من طرف الحكومة وإخراجه من خانة القضايا الخلافية”، على حد قولها.
