أعلنت السلطات الجزائرية، مساء الجمعة، الإفراج عن عدد من معتقلي الحراك، بالإضافة إلى الصحفي خالد درارني ةالناشط السياسي رشيد نكاز.
وحكم قد دارارني في، غشت الماضي، بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير القانوني.
وبينما تم تأكيد عقوبة السجن لمدة عامين عوض 3 سنوات، إلا أنه “لا يزال الحكم غير مناسب بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه هي انتهاك صارخ لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات” على حد قول الخبراء.
وأدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الحكم الصادر بحق الصحفي الجزائري خالد درارني، الذي أصبح رمزا لحرية الصحافة في خضم الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.
ودعا الخبراء السلطات الجزائرية إلى إلغاء الحكم وإطلاق سراح درارني من السجن.
وقالوا “ندين بأشد العبارات عقوبة السجن لمدة عامين التي فرضت على صحفي كان يؤدي وظيفته ببساطة، وندعو السلطات الجزائرية إلى التراجع عنه وإطلاق سراحه”.
