دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى تسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش الإصلاحية، والتنفيذ الفوري لكل الإجراءات والتدابير، التي أصبحت لا تحتمل التأخير ولا التأجيل، وذلك في التقائية تامة بين القطاعات الثلاثة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية كالتوجيه التربوي والمهني والجامعي.
وأوضح الوزير أمزازي، خلال لقاء تنسيقي جهوي مع السلطات المحلية والمنتخبين والشركاء من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن “السيرورة الاستراتيجية للإصلاح، انتظمت وفق خارطة طريق محددة، وتم الالتزام بمختلف محطاتها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “هذه السيرورة الاستراتيجية رافقتها سيرورة تشريعية لتحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، وذلك من خلال إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي”.
وأعرب المتحدث ذاته عن اعتزازه الكبير بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسمين الدراسيين السابق والحالي، واللذين تزامنا مع راهنية عالمية صعبة جراء تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت المنظومة، بفضل تظافر جهود كل الفاعلِين التربويين والشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع المملكة.
وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس سعيد أمزازي، مراسم حفل توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات جامعية ومجالس منتخبة ومؤسسات دولية متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية، بهدف انفتاح الأكاديمية على كل المتدخلين والمؤسسات بالجهة، وتكريسا لتميزها في مجال الشراكات والتعبئة حول المدرسة.
