انتقد مجلس أوروبا في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، 09 مارس الجاري، غياب إرادة لدى الدول الأوروبية لوضع سياسات كفيلة بحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، والذي يتسبب في خسارة “آلاف الأرواح البشرية” مع كل سنة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، قولها خلال عرض تقريرها أنه “منذ سنوات دخلت دول أوروبا في سباق نحو الهاوية لإبقاء الأشخاص الذين يحتاجون حمايتنا خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية”.
واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن رد هؤلاء “هو أحد أكثر الأمثلة الصارخة على الطريقة التي تمس فيها سياسات الهجرة السيئة بحقوق الإنسان وتكلف آلاف الأشخاص حياتهم”.
ورصدت الوثيقة حصيلة التوصيات التي نشرت عام 2019 في تقرير سابق صادر عن مجلس أوروبا، حيث خلصت إلى أن “وضع حقوق الإنسان في منطقة المتوسط مازال مؤسفا”، حتى إنه وصل حد “التدهور. فخلال الفترة الممتدة بين يونيو 2019 ونهاية 2020، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2600 حالة وفاة، فيما أورد التقرير أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأن حالات الغرق لا تُرصد في أغلب الأحيان.
وعدد مجلس أوروبا عدة أسباب لتدهور الوضع، لاسيما “سحب الدول التدريجي للسفن المستأجرة”، إضافة إلى عراقيل إدارية وقضائية أمام عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. وقال التقرير بأنه “مازالت مقاربة بعض الدول تقوم على الحد من العمل المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، بدلا من أن تعتبر أنها تسد الثغرات التي خلقها عدم التزامها بالأمر”.
كما اعتبر مجلس أوروبا أن عدم تحرك الدول الأوروبية يهدف إلى “زيادة فرص” أن يقوم خفر السواحل الليبي باعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ذلك البلد رغم “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في حق المهاجرين المرتكبة هناك.
أخيرا، دعت دنيا مياتوفيتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط، وقالت بأنها “مسألة حياة أو موت، وهي مسألة مصداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان”.
