عين الملك محمد السادس يوم الإثنين 22 مارس الجاري، بالقصر الملكي بفاس، أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا إدريس لكراوي الذي عين على رأس المجلس سنة 2018.
بلاغ صادر عن الدوان الملكي ربط تعيين رحو بتقرير “اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء التحريات اللازمة لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات”، ما من شأنه أن يكون حسب مختصين المف الذي عجل بإعفاء الكراوي من مهامه وتعويضه بأحمد رحو.
وبهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، إن الرئيس الجديد لمجلس المنافسة تنتظره ملفات كتيرة واستعجالية منها أساسا ملف المحروقات الذي ورثه عن سابقه الكراوي، إضافة إلى ملف أسعار عدد من المواد الأساسية ثم ملف أسواق الجملة وملف الابناك.
وأضاف المحلل الاقتصادي في تصريحه لـ”فبراير” أن مجلس المنافسة يجب أن يلعب دوره من أجل إرساء أسس منافسة شفافة وشريفة بين الشركات لتتمكن من التطور والنمو، كما أن المواطن ينتظر هو الآخر أن يرى على أرض الواقع آثار هذه المنافسة من خلال أسعار حقيقية تعكس كلفة مقبولة وهوامش ربح مقبولة.
أبرز المتحدث أن أحمد رحو أمامه مسؤوليات كبيرة مرتبطة بتخليق مجال المنافسة في المغرب، لأنه مجال غير متطور وتعتريه مجموعة من المشاكل العالقة ومجالات الريع الكثيرة منذ سنوات، وذلك بسبب غياب التقنينات القانونية وغياب دركي المنافسة.
اليوم مهام متعددة تنتظر مجلس المنافسة أبرزها ملف المحروقات، إذ لا بد من الرئيس الجديد أحمد رحو أن يحسم فيه، كي لا يتكرر سيناريو مشاورات الرئيس السابق الذي فشل في المهمة، علاوة على ملفات متعددة ينتظر المواطن منه الأجوبة الدقيقة لأنه يكتوي بأسعار جد غالية وغير منطقية مقارنة مع دول أخرى .
الأسعار كما هو معلوم في جميع بلدان العالم يضيف الفينة هي التي تعكس المنافسة الجيدة، والمغرب للأسف الأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن وسبب الارتفاع حل حد قول المحلل غياب المنافسة بالمغرب.
وأكد المتحدث أن المجلس يعرف جيدا مكامن الخلل ويكفيه الرجوع إلى ما فشل في تحقيقه المجلس السابق لإصلاح ما يمكن إصلاحه، دون أن ننسى أسعار الفوائد فهي مرتفعة في المغرب ثم ملف أسعار المكالمات الهاتفية والانترنيت وأسعار العقار التي تئثر على جيوب المواطنين، وكذا أسواق الجملة بالمغرب فهي غير منظمة وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
