قال الصيدلاني، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إن المواطن المغربي “يعاني من قمع الحريات منذ سنوات عدة”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة “ليست جديدة في المغرب مثل دول أخرى كفرنسا وهولندا”.
وأضاف غالي، في ندوة صحفية نظمها حزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، حول علاقة المغرب باللجان والمعاهدات الدولية، أن المغرب “كان من المفترض أن يقدم تقريرا للجنة العهد الدولي الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية في أكتوبر سنة 2020، لكنه لم يقدم، أما بخصوص تقرير لجنة الحقوق الخاصة بالحقوق الاجتماعية والثقافية تم تأجيله حتى إشعار آخر”.
وتابع غالي: “تقرير لجنة مناهضة التعذيب كان يجب أن يقدم في سنة 2015، لكنه لم يقدم إلى يومنا هذا، وتقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأء كان من المفترض أن يتم تقديمه في سنة 2014 بدلا من تأخيره إلى غاية 2020.
