قال محمد شماعو المحامي والناشط الحقوقي لموقع “فبراير.كوم”، إن السلطات زادت عدد العناصر الأمنية أمام بعض المحاكم، فيما هناك بعض الهيئات اتفقت مع السلطات، على أن تتكفل الهيئة بولوج المرتفقين والاحترام للتدابير الصحية.
وأضاف شماعو أن المحامين ليسوا ضد اللقاح بل إن 90٪ في المائة منهم ملقحون، مشيرا إلى أنهم منعوا الدخول إلى المحكمة ولم يمتنعوا.
وشدد المتحدث على أن الأساليب المتبعة من السلطة تذهب نحو الإضرار بحريات وحقوق المواطنين، مضيفا أن أسلوب شيطنة المحامين متجاوز.
وقال أيضا إن الهدف من الاستمرار في الاحتجاج هو السعي نحو إلغاء الحواجز الأمنية “المخيفة”، التي أصابت، حسب قوله، المواطنين بالرهبة.
وتابع المحامي قائلا إن لغة المنع والامعان في هذ اللغة لا تجدي نفعا، داعيا السلط في جميع العمالات إلى الاتفاق بينها، مؤكدا أنه إذا استمر المنع فسينحازون لحماية المواطنين وحقوق الإنسان.
واعتبر شماعو أن حجز الملفات بالمحاكم الهدف من ورائها إحداث الصدام بين المحامين والمواطنين.
ونبه في سياق متصل إلى السلطات أكدت على استقلالية مهنة المحاماة لتدبير الولوج إلى المحاكم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجمعية الوطنية للمحامين هي المخول لها اتخاذ القرارات والسير في المفاوضات.
ورأى شماعو أن الدولة تنظر إلى وقفات واحتجاجات المحامين كمعركة لكسر شوكتها، قائلا بهذا الصدد إنهم ناضلوا من أجل استقلالية القضاء، والآن يطالبون “باستقلالية القاضي”.
وزاد متحدثا أنه مع هذا الجواز تضيع آلاف الحقوق، كون الملفات المعروضة على القضاة يتخذ القرار بشأنها في غياب المحامين، عبر جرة قلم.
