في حوارها مع موقع “فبراير.كوم”، قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن وزارة العدل سحبت مقترح تعديلات في القانون الجنائي يهم الحريات والحقوق بعد ملاحظات من المجلس، بعد أن رأى المجلس أن الملاحظات تأسيسية.
وأشارت إلى أن المجلس ينتظر ما ستفرزه وزارة العدل خلال مقترحها الجديد للبرلمان بخصوص القانون، مؤكدة أن المجلس أعطى مقترحاته للوزارة بخصوص المواد التي كانت محط ملاحظات.
وأضافت بوعياش أن المقترح لم يلائم الواقع المجتمعي الحالي، قائلة إن المجلس سيبدي رأيه بكل وضوح إثر صدور المقترحات الجديدة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
