قالت المحامية والناشطة الحقوقية سعاد لبراهمة، إن جائحة كورونا اظهرت هشاشة الضمانات الدستورية للحقوق والحريات ، فالرغم من التعديلات التي عرفها الدستور 2011 تحت ضغط حركة 20 فبراير إلا أن الممارسة اليومية لأجهزة الدولة كانت متناقضة.
وأضافت المتحدثة أن التناقض التناقض برز مع تواتر حالات التعنيف، وتواصل الاعتقالات التعسفية وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة، آخرها فرض جواز التلقيح، والحال أن المفوضية السامية لحقوق الانسان حذرت مرارا وتكرارا من استغلال حالة الطورائ ونادت بمراعاة البعد الحقوقي وصنفت المغرب ضمن 15 بلدا استغل حالة الطوارئ الصحية للسيطرة على الناس.
والجمعية تضيف لبراهمة عملت منذ فرض حالة الطوارئ الصحية على إبراز العمق والأثر السلبي من حجر على الحقوق وتشكيل الجمعيات وتتبع دعاوى قضائية ومؤازة للضحايا، حيث ظهر جليا أن الدولة أعادت ممارسات سلطوية على حساب الحقوق والحريات والانقضاض على مكتسبات دستور 2011.
وقالت لبراهمة، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمنع من الحق في الوصول إلى المعلومة وتتعرض للتضييق وحرمانها من الأماكن العمومية لتنظيم أنشطتها.
وأضافت لبراهمة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرغم من التضيق عليها تشتغل، مشيرة إلى أن الدولة استغلت حالة الطوارئ للتضييق على الحريات.
وتابعت لبراهمة أن الجمعية تشتغل على المستوى الوطني وليس فقط على مستوى الرباط والدار البيضاء، ولكن تتعلق بأبعد النقاط كزاكورة وغيرها.
