اعتبرت الهيئة الوطنية لقطاع سيارات التجمعية في أن خطة الحكومة لدعم قطاع النقل في المملكة بعد الزيادة في أسعار المحروقات عبر توزيع الكازوال على سيارات الأجرة كمثال “غير عادلة”.
وقال عبد الصمد سليكة الكاتب الإقليمي للهيئة في عمالة أكادير أن الدعم وزع بشكل خاطئ، وهو الأمر الذي اتفقت عليه حسب قوله هيئات الأغلبية والمعارضة في القطاع، مشيرا إلى أن الغازوال وجه لأصحاب المأذونيات وليس للسائقين المهنيين.
وقال بهذا الصدد إن ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل رئيس على المهنيين وليس أصحاب المأذونيات أو الذين وقع معهم عقد استعمال سيارات الأجرة، رغم ذلك وجه الكازوال المدعم إلى أصحاب المأذونيات والسيارات.
وأشار المتحدث إلى أن البوابة الالكترونية التي أحدثتها الحكومة تطلب فقط أسماء أصحاب المأذونيات وسيارات الأجرة دون السائقين المهنيين الذين يقومون بتعبئة الكازوال في السيارات والمتأثرين بالوضع الحالي.
وأضاف أيضا بكون العديد من السائقين المهنيين الراغبين في التسجيل في البوابة الالكترونية لم يستطيعوا التقيد فيها وبالتالي سيغيب عنهم الدعم المخصص.
ورأى المتحدث أن قطاع سيارات الأجرة يشوبه خلل واسع نظرا لكونه تابعا لوزارة الداخلية وليس لوزارة النقل، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع يعملون بطريقة غير مهيكلة لأن القطاع غير مهيكل وبالتالي لا يستفيدون من مجموعة من الامتيازات التي يحظى العاملون في قطاعات أخرى.
