ضمن سلسلة حلقات تقدمها المحامية نزهة العلوي، مديرة مركز نجدة لمساعدة النساء والفتيات ضحايا العنف، تشرح فيها عدة قضايا عرضت ومعروضة على القضاء مرتطبة بالقضايا المتعلقة بمدونة الأسرة.
وقالت المحامية بهيئة القنيطرة في الحلقة الأولى، أن مدونة الأسرة المخرجة سنة 2004 كانت سابقة لزمانها، بيد أنها الآن تحتاج إلى مجموعة من التعديلات في عدة مواد أصبحت ثغرات من الضروري تجاوزها.
وتحدثت العلوي عن ما سمتها ثغرة في مدونة الأسرة الحالية تتعلق بموضوع حضانة الأطفال، حيث شرحت بكون الحضانة حق مشترك للأم والأب في آن عند الزواج، لكن عند الطلاق تكون الحضانة للأم أولا ثم للأب ثم لأم الأم.
وأشارت إلى أنه يمكن إسقاط الحضانة إذا تزوجت الأم بعد الطلاق، إلا في حالة إعاقة الطفل، وأن يكون دون 7، أو يعاني من حالة نفسية في حال افترق عن أمه، موضحة أن الحضانة لا ترفع على الزوج في حال تزوج بعد الطلاق.
وحكت العلوي عن قصة سيدة كان متزوجة من شخص ثم تطلقت منه وكان لديها ابنة منه، ثم تزوجت مرة أخرى بعد الطلاق، ليعمد أب الفتاة إلى رفع دعوى قضائية ضد طليقته يطالب فيها بحضانة ابنته حسب نص المدونة.
وقالت إن محكمة الأسرة في القنيطرة اتجهت نحو البحث في الموضوع ولم تعتمد مبدئيا على نص المدونة، ثم أقامت جلسة مغلقة مع الطفلة تسألها عن وضعيتها.
وأضافت أن القاضية سألت الطفلة عن مكان عيشها، لتجيب الطفل بأنها تعيش مع أمها وزوج أمها الذي تناديه بالعم وليس بابا، في إشارة للمحكمة بأن الطفلة المتجاوزة سبع سنوات واعية بما تقول.
وزادت المحامية حاكية بكون القاضية سألت الطفلة عن تعامل زوج أمها معها، لتقول إنه يقوم بكل واجبات الأب تجاهها، أما عن أبيها، فجاوبت الطفلة بعد سؤال القاضية بأنه لا يعيرها اهتماما وعندما تذهب بها أمها عند أبيها يجلس معها 10 دقائق فقط ثم يخرج ويتركها مع جدتها.
وأوضحت المحامية أن المحكمة رفضت دعوى الأب الذي لم يحضر جلسة الحكم، معللة ذلك بكون طلب الحضانة تعسفي، والمصالح الفضلى للطفل تقضي بأن ترعاها أمها المتزوجة.
واعتبرت العلوي أن الحكم كان في المستوى لاعمال الاجتهاد وإعمال حقوق الطفل، واتجاه المحكمة نحو إجراء البحث وإقامة الجلسة المغلقة التي لا يحضرها الأبوان.
وأشارت في ذات الصدد أن الجلسة المغلقة تساعد المحكمة على فهم الأطفال، مضيفة بكون هذا التوجه الاجتهادي يراعي المصلحة، مصلحة الأطفال وليس الأب أو الأم، داعية في ختام الحلقة إلى تعديل ثغرات المدونة في هذه النقطة لانعدام المساواة، حسب قولها، بسبب قدرة الأب على الحضانة رغم إعادة الزواج والعكس بالنسبة للأم.
