طالب تقرير حقوقي السلطات المعنية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، منبها إلى أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة وأن تلك العقوبة لم تنفذ منذ العام 1993.
وشدد التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، على أن المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، وبضرورة استناد الإدانات إلى أدلة أخرى غير الاعترافات، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه.
وأكد أهمية إدراج العقوبات البديلة وإعادة النظر في “المقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي تنفيذ العقوبة”.
وأورد ضرورة وجود تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
وسجل التقرير أن الشخص المعتقل يجب أن يمكّن من الحصول على محام منذ توقيفه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.
وفي قضايا السجون، أوردت الوثيقة ذاتها أن السلطات مطالبة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وإعادة النظر في فلسفة العقاب، بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية.
كما أوصى التقرير بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، والارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنه ومتابعة توصيتها.
وفي السياق ذاته، أكدت الوثيقة على ضرورة تقليص الاكتظاظ داخل السجن، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العقوبات البديلة، مع تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين.
ودعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى تأهيل الموظفين بالسجون، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية والوظيفة.
