تنبأت ورقة بحثية أشرف عليها معهد الولايات المتحدة للسلام، الأربعاء، أن يتأثر الاستقرار السياسي للمملكة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وبتزايد حدة الجفاف.
وذلك رغم إشادته بالخطوات التي تبذلها الحكومة للتقليص من تداعيات تلك الأزمات على المواطنين.
وأورد المركز الأميركي أن المغرب من بين دول العالم المهددة بالإجهاد المائي بحلول عام 2030.
وتوقع أن يؤثر ذلك على قدرة البلاد على تأمين حاجياتها من الغذاء، مبرزا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وجاء في الورقة البحثية، التي أعدها الباحث مارتين بيمنتيل، أن المغرب نجح مقارنة بباقي الدول المغاربية في سن تدابير منذ ستينيات القرن الماضي لترشيد استهلاك المياه.
مع ذلك، أوضحت الورقة أن تلك التدابير تأثرت بإطلاق البلاد مخطط المغرب الأخضر عام 2018، ويتعلق الأمر بإستراتيجية رسمية لتنمية الزراعة وضمان الأمن الغذائي، وذلك لاعتماد المخطط على تشجيع الصادرات على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
تبعا لذلك، أشارت الورقة البحثية إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية في المغرب، وقال إن تلك التداعيات من انعكاسات تقليص المساحات الزراعية المخصصة للحبوب.
ويرى الباحث بيمنتيل أن المغرب مدعو إلى سن اجراءات جديدة لتدبير مخزونه المائي والغذائي، واقترح في هذا الصدد أن يستفيد من التجربة التونسية في مجال استعمال البذور الأصلية المقاومة لتغير المناخ.
