بعدما صادق المجلس الوزاري، أول أمس الخميس، على مشروع قانون-إطار يهم تطوير المنظومة الصحية، طالب مجلس الجالية المغربية بالخارج الأطر الصحية المغربية بالخارج بالإنخراط من أجل إنجاح مشروع إصلاح لهاته المنظومة.
ونوه مجلس الجالية، في بلاغ بهذا الخصوص، بمضامين هذا القانون الإطار، الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بالرباط، وكذا بانفتاحه على الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية، وإشراكها في هذا الورش التنموي الكبير الذي يقوده الملك، داعيا كافة الأطر الصحية المغربية بالخارج إلى “الانخراط المواطن، والإسهام الفعال في إنجاح هذا المشروع البنيوي من أجل تنمية الوطن الأم”.
وأضاف المجلس، في هذا السياق، أنه “إذا كان تثمين الموارد البشرية قد شكل واحدة من بين أربع دعامات أساسية يرتكز عليها هذا المشروع الإصلاحي المهيكل”، فإن مشروع القانون-الإطار هذا “جعل من الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، إحدى الركائز الأساسية من أجل تثمين الموارد البشرية”.
وأبرز المجلس أن هذا القانون-الإطار تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به الملك.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع قانون – إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، علاوة على مشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
