حل المغرب بالرتبة الثانية عربيا، من حيث الدول الأغلى سعرا في بيع البنزين، وذلك حسب معطيات صادرة عن المؤشر العالمي “غلوبال بترول برايسز”.
وحينت الدراسة بيانات أسعار البنزين في 168 دولة عبر العالم، حيث تربعت الأردن على عشر الصدارة بثمن وصل إلى 1.749 دولارا للتر، فيما صنفت الجزائر “خامس أرخص سعر في العالم”، والعراق حل في المركز 12 عالميا، بينما احتلت مصر المركز 17 على قائمة أرخص أسعار البنزين في العالم.
وعلى المستوى العالمي، تعد فنزويلا الأرخص في العالم من حيث المواد البترولية، إد يباع اللتر الواحد من البنزين بـ 0.022 دولار فقط، في وقت تتصدر فيه هونغ كونغ مراتب الأغلى عالميا في أسعار المحروقات، وفق معطيات المؤشر ذاته.
ورغم أنها أول دولة تتوفر على أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، كونها من أكبر منتجيه عربيا وعالميا، إلا أنه كان لافتا تبوّؤ المملكة العربية السعودية المرتبة 21 عالميا من حيث أرخص الأسعار، في الوقت الذي حلت فيه تونس في المرتبة 24 (دون دولار واحد للتر)، متبوعة بالإمارات في المرتبة 52، والسودان في المركز 58، ثم لبنان في الرتبة 77 عالميا، وكلها دول تشترك في سعر مرتفع للبنزين يتجاوز حاجز الدولار الواحد.
جدير بالذكر أن استهلاك المغاربة من المواد البترولية شهد خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022 ارتفاعا مهما مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، و3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
كما استطاع المغرب أن يغطي كل حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، بما فيها الغاز الطبيعي المسال، بعد انفتاحه لأول مرة على السوق الدولية، عبر أنبوب الغاز الرابط بين المغرب والقارة الأوروبية، وذلك وفق ما صرحت به الوزيرة ليلى بن علي، المكلفة بقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جلسة الأسئلة الشفهية، داخل قبة البرلمان.
ومن الواضح أن حكومة أخنوش أضحت تبدي اهتماما لافتا بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بعدما صرحت الوزيرة بأنه لم يسبق لها أن رجحت فرضية عدم احتياج المغرب للمصفاة المكررة للمحروقات، معربة عن كامل استعدادها لتنظيم يوم دراسي حول الموضوع بغرض إثراء النقاش.
وفي المقابل، نبهت بن علي إلى الطريقة “غير السوية” التي تثار بها قضية “لاسامير” على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: “إذا أردنا أن نبيع بيتا فإننا لا نتحدث عنه في فيسبوك، وإذا استمرنا عن الحديث عن لاسامير بهذا الشكل فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية”.
وفي معرض جوابها خلال الجلسة، أطلعت المسؤولة الحكومية النواب على معدل زيادة الطلب على “الطاقة الكهربائية” في المغرب، مشيرة إلى أنه قد وصل إلى 4 في المائة خلال الفترة ما بين 2009 و2021.
فيما ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية خلال النصف الأول من سنة 2022 بنسبة قدرت بـ5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
وتضع الحكومة، مخططات عمل لإنجاز مشاريع جديدة بغية الوصول إلى 6 جيكاواط، خلال عملية إنتاج الطاقة الكهربائية.
وحديثا عن برنامج الكهربة القروية الشاملة، لفتت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أنه من المنتظر أن تصل نسبة كهربة العالم القروي إلى 99.95 في المائة في أفق سنة 2025.
وتُنجز حاليا مشاريع عدة لتسريع البرنامج ستمكّن من ربط 627 دوارا بالطاقة الكهربائية، بغلاف مالي قدره 580 مليون درهم، بحسب الوزيرة.
