جدد الإتحاد المغربي للشغل مطلبه بالتدخل الفوري للحكومة قصد الحسم ووضع حد لما وصفها بـ”مهزلة” غلاء أسعار المحروقات وتداعياتها على باقي المواد الاستهلاكية.
وللخروج من التبعية الخارجية، طالبت “نقابة موخاريق” في بلاغ يتوفر “فبراير” على نظير منه بتأميم شركة “لاسامير”، وتسقيف الأسعار، وتخفيف الضريبة وتحديد هامش الربح بالإضافة إلى محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية في تركيب السعر والتدخل في تسقيف الأسعار.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه يجب مراعاة حالة المواطن المغربي الذي يتخبط لوحده بين هذه الزيادات.
وأضاف موخاريق في تصريح خص به الموقع “من غير المقبول أن يواجه المواطن مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية وكذا الإكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا ترضي سوى أصحاب المصالح الخاصة”.
وأشار الإتحاد العام إلى أن وتيرة عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة ازدادت، وانطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقة، وأردف قائلا “دخل الأجير في المجتمع المغربي يواجه موجة غلاء غير مسبوقة”.

