قالت بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة ستكون متقدمة، انطلاقا من القضايا المطروحة والتي دقت لها جهات ناقوس الخطر.
ورأت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في لقاء مع موقع “فبراير.كوم”، أن قضايا مثل زواج القاصرات، الولاية على الأبناء، مساطر النفقة، الطلاق، تقسيم الممتلكات وإثبات النسب، وجب مراجعتها.
وذكرت الناشطة في حقوق المرأة، أن التطبيق العملي للمدونة خلال 18 سنة الماضية أفرز عددا من الثغرات، وأصبحت بالتالي الحاجة ملحة لمراجعتها.
ودعت إلى معالجة النواقص ومواكبة المدونة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، ولتلائم التزامات المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، خاصة على ضوء إقرار دستور 2011 الذي كرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.
