دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، في اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وللمنظومة الجنائية وملائمة هذه القوانين مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت الجبهة في بيان صادر عنها بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة، يتوفر “فبراير” على نسخة منه، بالعمل على تنقية وتطهير هذه القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة من كل فكر اقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية، ولا مساواة ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف.
وجاء في البيان ذاته، بأن ذلك في صميم إعمال مضامين وثنايا ما جاء في سياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2022) الذي دعي من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بها.
وشددت الجبهة على أن ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يعد أرضية لتأسيس، مدونة أسرة، وقانون حالة مدنية، وقانون جنائي وقوانين أخرى جديدة للتشريع، تقطع مع أي تأويل للدين يلحقه بفقه متجاوز متخلف وسنة مشكوك في سلامة مصدرها، و يؤكد ان الحياة المدنية المغربية؛ عقائديا و سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا تتم في إطار الإسلام المنصوص عليه في القانون الاطار/ دستور المملكة المصادق عليه سنة 2011، و هو الاسلام الدستوري المغربي.
كما دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف الاحزاب السياسية إلى توقيع ميثاق شرف حول مناهضة التطرف كالتزام من طرفهم بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري، في القوانين المتعلقة بحقوق النساء بما يضمن المساواة. وتوجيه برلمانييها لتفعيل محتوى الخطاب الملكي أعلاه واقتراح تشريعات جديدة. وتوجيه وزرائها في نفس الاتجاه.
وفي الختام وجهت الجبهة الديمقراطية نداء لكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المستقلة وغيرها للانخراط في التوجه إلى مغرب الحداثة والعلمانية تكون فيها حقوق المرأة والطفل في المقدمة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
