طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتح تحقيق “نزيه وعاجل” على ضوء ما أكدت أنها “معطيات ووثائق تقدمت بها أسرة الشاب ياسين شبلي، المتوفي في مركز للشرطة -الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بن جرير- 6 أكتوبر 2022.
وقالت الجمعية في بيان إخباري، إنها ستضع شكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض يوم غد الجمعة، بناء على ما سمتها “دلائل وقرائن قوية على مقتل ياسين على يد رجال الأمن بمخفر الشرطة بالدائرة الأمنية جراء التعذيب”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أكتوبر الماضي، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عهد إليها بالقيام بالأبحاث الضرورية، للكشف عن الملابسات الحقيقية لوفاة ياسين في وقت كان فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ببن جرير.
وذكرت المديرية في بلاغ صادر عنها، اليوم الجمعة، أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل عند منتصف نهار اليوم في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى،حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الاستشفائية.
وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.
