أطلقت منظمة العفو الدولية لحقوق الانسان “أمينستي”، حملة دولية، من أجل ما قالت إنه “تذكير بمطلب إطلاق سراح ناصر الزفزافي ورفاقه.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن الحملة ستتم عبر كتابة رسائل للمسؤولين تحمل شعارات ومطالب: الحرية لناصر الزفزافي ووسومات #الحرية_لجميع_المعتقلين، FreeKolchi#، free_nasser_zefzafi.
وجاءت الحملة وفق “أمنيستي”، لكون الزفزافي، يقضي عقدين في السجن بسبب المجاهرة برأيه، واحتجاجه سلميًا.
وأضافت بأنه “تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، والاحتجاز في أوضاع مريعة مع تدهور حالته الصحية”.
واعتبرت أن ناصر الزفزافي كان يعيش حياة هادئة مع أسرته في منطقة الريف بشمال المغرب، وهي منطقة تعاني سوء الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، وفق تعبيرها.
وقالت إن “سكانها تعرضوا سنة تلو أخرى للتهميش من جانب الحكومات المتعاقبة في المغرب”.
وذكّرت المنظمة بالاحتجاجات السلمية في أكتوبر 2016 التي عرفتها منطقة الريف، والتي أشعلت شرارتها بعد وفاة بائع السمك محسن فكري الذي طحنته شاحنة قمامة بينما كان يحاول استرداد الأسماك التي صادرتها السلطات منه ظلمًا، حسب المنظمة.
“وسار ملايين الناس في مسيرات سلمية للتعبير عن حزنهم وإحباطهم. فالناس قد سئموا وكانوا يطالبون بالتغيير. وهكذا وُلد حراك الريف، وأصبح ناصر – الذي يؤمن إيمانًا راسخًا بالعدالة والمساواة – شخصية بارزة في الحراك”، تضيف العفو الدولية.
وفي الأشهر التالية، ألقت قوات الأمن المغربية القبض على مئات المحتجين، وفي 29 ماي 2017، قُبض على ناصر بسبب مقاطعته خطبة في أحد المساجد واتهام الإمام بأنه يسوّق للسلطات.
وفي 27 يونيو 2018 حُكم على ناصر بالسجن 20 عامًا أنه واحتُجز في الحبس الانفرادي حتى تاريخ 31 غشت 2018.
