قضت محكمة الاستئناف بالرباط، بحر هذا الأسبوع، بتأييد الحكم الابتدائي في حق 25 أستاذا وأستاذة، من أصل 45، بالنسبة للفوجين الثاني والثالث.
وتتراوح الأحكام الصادرة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، بين الحبس موقوف التنفيذ من شهر إلى 3 أشهر، وغرامات مالية من 5000 درهم إلى 7 الأف درهم.
وذلك على خلفية “مشاركته في احتجاجات دعت لها تنسيقيتهم السابقة في مدينة الرباط”، ويبقى للأساتذة المحكوم عليهم الحق “نقض الأحكام في مدة لا تتعدي 10 أيام، يجب التواصل مع هيئة الدفاع لنقض الاحكام”.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكمها في حق المجموعة الثانية والمكونة من 15 أستاذ والقاضي بـ”شهر موقوف التنفيذ على كل متهم من المجموعة.
ويشار إلى أن الأساتذة وأطر الدعم تتم متابعتهم بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المرخص و خرق حالة الطوارئ الصحية و إيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة الرباط.
