تفاجأ المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، ومعه عموم الطلبة والرأي العام الوطني، بتواجد عدد كبير من الأسماء العائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين قضائيين نافذين، و أبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية، من بين المتفوقين في الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي هذا الإطار، فإن امتحان الأهلية موضوع الجدل يضيف بلاغ المنتدى، شهد منذُ الوهلةِ الأولى خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وعدم إخبار المتبارين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، ضف على ذلك عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة.
وأضاف أن ما شاب الإمتحان من فساد ومحسوبية وزبونية مكشوفة ومفضوحة، قس على ذلك غياب الشفافية والمصداقية، ومبدأ تكافؤ الفرص بفعل مظاهر الغش وتسريب أوراق الإمتحان عبر مجموعات الواتساب، والسماح للمتبارين باستعمال الهاتف، وغياب المراقبة داخل الأقسام، يُظْهِرُ بالملموس عدم مشروعية الامتحان وقانونيتـه، ويبطل النتائج المفرزة عنه.
وأبرز نفس المصدر أن ما رافق الإعلان عن امتحان الأهلية من لَغَطٍ وشد للحبل من قبل هيئات المحامين، والجدل المحتدم بخصوص مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في البرلمان، والحوارات الماراطونية لوزير العدل، وكذا الاتفاقات والمراضاة التي تمت خلال احتجاجات المحامين حول موضوع الضريبة، يشكك في أن الامتحان كان موضوع مساومة ومزايدة بين كل الأطراف، وأنه دُبِّرَ بِلَيْل ومن خلف الكواليس، ما أضر بشكل كبير بالطلبة المتبارين، وخلق جوا من انعدام الثقة في مؤسسة القضاء واستقلال المحاماة.
وأعلن المنتدى عن شجبه بشدة، للفساد الذي شاب الإمتحان ولنتائجه المفضوحة والمعيبـة، كما دعا النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول، وتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية.
كما طالب المنتدى بإقالـة وزيـر العـدل، ومحاسبته عن هذه الفضيحة السياسية المكشوفة و غير المبررة، بالإضافة إلى إلغاء مهزلة لوائح نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة، والشخصيات السياسية النافذة.
وفي السياق ذاته، دعا المنتدى الديمقراطي إلى إعادة تصحيح الامتحان، وإعادة النظر في النظام الكندي المشؤوم، والرفع من عدد المناصب المتبارى بشأنها.
وفي الأخير أعلن المنتدى تضامنه مع الطلبة والمعطلين المقسييـن من امتحان الأهلية، ودعمه لهم في جميع خطواتهم النضالية المشروعة والقانونية.
