كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” تسير عكس الأهداف النبيلة والصحية للمشروع الاجتماعي لضمان التأمين الصحي الشامل للمرضى بسبب التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، تفوق أربعة أشهر.
وحسب الشبكة ذاتها، فإن المرضى المغاربة المنخرطون في الصندوق، يواجهون مشاكل جمة مع إدارة “الكنوبس”، وتتعلق بالتأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، التي تفوق أربعة أشهر، رغم ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية و التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية وقد توصلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني علما ان مؤسسات تامين صحي اخرى مدنية وعسكرية لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف ما بين عشرة ايام وخمسة عشر يوما على الاكثر.
وأضاف المصدر ذاته أن رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على اسئلة بعض نواب الأمة في البرلمان حول المشاكل الناجمة عن الاختلالات التي يعرقها “الكنوبس”، كان مدويا وصريحا، حيث حمل الوزير إدارة الصندوق مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بسبب رفضه التوقيع على إتفاقية جديدة، بخصوص التعرفة الوطنية المرجعية لأسعار الخدمات الصحية وبالتالي ترك الباب مفتوحا على ممارسات النوار وشيك الضمان بالمصحات الخاصة.
وفي السياق ذاته، أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عدة بلاغات في الموضوع ووجهت رسائل الى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل حمل مدير الصندوق الذي تجاوز مدة 10 سنوات على السن القانوني للإحالة على التقاعد، دون نتائج تذكر على تحسين وتطوير خدمات الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس ونتسائل عن مصداقية قرار تمديدها مرة اخرى مما يضع كل قراراتها في المسالة القانونية.
كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، في إطار الإصلاحات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية الهادفة الى تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، فيما يخص وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، واسترجاع مصاريف ونفقات العلاج للمنخرطين ولمقدمي الخدمات الصحية مستشفيات ومصحات خاصة في وقتها القانوني من خلال القيام بإجراءات مواكبة تهدف إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها وخاصة تلك المتعلقة بصناديق التأمين.
بالإضافة إلى ذلك الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وإعادة النظر في ادارته وطرق تدبيره للنظام في افق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض من اجل تزيل أفضل ومحكم للمشروع الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية والتامين الصحي وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وضمان سلامة المواطنين
كما طالبت الشبكة بضرورة سن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء علما المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 نصت على أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة، باستثناء الحالات التي تكون موضوع نزاع؛ وفي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف داخل الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير عن المكتب تعيين مدير عام جديد الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تعرف فراغا إداريا مسؤولا .
