قرر البرلمان المغربي بغرفتيه، “إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه المملكة المغربية.
وذكر بيان مشترك لمجلس النواب والمستشارين، أن البرلمان المغربي سيبلغ رئاسة نظيره الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة.
وأفاد البيان بأن رئاسة البرلمان الأوروبي، ستبلغ أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا، تنديدا بما سماه البيان “الحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023”.
وسجل البرلمان عبر بيانه، “اندهاشا وامتعاضا شديدين لهذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود”.
وأسِف البرلمانُ المغربي لـ”انصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوارَ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعْتَبرُ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”، على حد تعبير ذات البيان.
كما أدان البرلمانُ المغربي بشدة “المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة”.
وأعرب البرلمانُ المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، وفق البيان، عن “خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة”.
ورأى برلمان المملكة المغربية أنه “ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير”، يضيف البيان.
وذكّر البرلمانُ المغربي بحرصه على “صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبةِ عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية”. وأكد على “اختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حمايةُ منظومةِ حقوق الإنسان، والنهوضُ بها والإسهامُ في تطويرها، مع مراعاةِ الطابعِ الكَوْني لتلك الحقوق، وعدمِ قابليتِها للتجْزِيء”، يفيد البيان.
وأشّر البرلمان في بيانه، على أنه “لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ (للمغرب) أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة”.
وشدد البرلمان المغربي على أنه “كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددةِ الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها، ويَعْتَبرُ أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ على ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي”.
كما رفض “استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم”
وأضاف في هذا الصدد، “تأكيده على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة”.
واعتبر البيان الذي تلاه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن البرلماني الأوربي “قوض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا”، وفق نص البيان.
“ويعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي”، يشير البيان.
ودعا البرلمان المغربي، في ختام البيان، القوى السياسية الأوروبية إلى “التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى”.
