قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إن علاقات المغرب مع فرنسا كانت متوترة قبل توصيات البرلمان الأوربي، وظهرت جليا خلال تخفيض عدد التأشيرات.
وأضاف حموني في حوار مصور مع “فبراير”، أن التوصيات البرلمانية في مجال حقوق الانسان كانت النقطة التي أفاضت الكأس، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي شجب ورفض تدخل الدول الأخرى في شؤونه الداخلية، مبرزا أن المغرب ليس جنة في الديمقراطية، لكن من غير المقبول تدخل جهة أجنية في قرار سيادي يهم المغرب.
وأكد الحموني أن المحرك الرئيسي للتوصيات الأوربية فرنسيتان من أصل جزائري، إضافة إلى حزب رئيس الحكومة الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وربط الحموني بين الهجوم الفرنسي على المغرب ومصالح فرنسا في الجزائر، خصوصا المتعلقة بالغاز.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
