عقد اجتماعه العادي الاثنين الماضي برئاسة الأمين العام للحزب محمد أوزين وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، وتم خلاله مناقشة تقييم حصيلة العمل الحكومي بعد مضي الثلث من عمرها الافتراضي
أكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الحكومة أثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات مطالبا إياها بأخذ دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات
وسجل المكتب في اجتماعه يوم الاثنين، أن الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية.
وأبرز المصدر نفسه أن إعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها ، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، كما أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخد فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات وعلى أمواج الإداعات والشاشات، يضيف البلاغ.
وأضاف الحزب أن الحكومة مدعوة إلى تعديل خطتها الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح المسار قبل فقدان الثقة فيما تبقى من هذا المسار، مؤكدا أن هشاشة السياسة الإقتصادية والاجتماعية للحكومة وضعف سياساتها العمومية والعامة هي من وفرت المناخ الملائم لتجذر هذه الأزمة واستفحالها في مفاصل الاقتصاد الوطني وفي بنية المجتمع.
ودعا الحزب الحكومة كذلك إلى الكشف عن إحدى الملفات التي تتغاضى عنها وهو ملف المديونية التي أضحت في مجملها تكاد تعادل مجمل الناتج الداخلي الخام، وهي الديون التي رفعت الحكومة نسبها وأرقامها في وقت قياسي دون الكشف عن مردوديتها، مكتفية بالتغني بخروج بلادنا من المنطقة الرمادية والذي ثم بفضل المؤسسات المالية الوطنية ، مع العلم أنه ليس إنجازا غير مسبوق ، ويبقى الأهم والمطلوب من الحكومة وأغلبيتها العاجزة هو إنتاج سياسة عمومية متكاملة تخرج المواطن والمقاولة والمجالات النائية من المنطقة ما تحت الرمادية والهشة
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
