ندّدت جمعيات حقوقية أمس الجمعة بحُكم “جدّ مخفّف”، صدر بحقّ ثلاثة متّهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً وقضى بسجنهم سنتين فقط، مناشدة السلطات القضائية التدخّل لضمان حقوق الضحية.
وفي 20 مارس صدر حكم بسجن ثلاثة راشدين لمدة عامين بعد إدانتهم بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”.
وفي السياق طالبت جمعية جسور، الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع..
كما دعت الهيئة المذكورة حسب بلاغ لها توصلت “فبراير” بنسخة منه، الجهات المسؤولة الى عدم التساهل أوالتخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كماهو منصوص عليه في المواد (286_(488) والتي حددها المشرع من 10الى 30سنة،ولايمكن أن نقبل كمجتمع مدني أي تساهل اوتسامح مع مجرمي الإغتصاب، هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
“نناشد الجهات المختصة من أجل تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور..”، يضيف ذات المصدر
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
