عبر مواطنون عن رفضهم للقانون الجديد الذي ترغب الحكومة سنه بخصوص فرض التأمين ومخالفات السير على الدراجات الكهربائية.
وقال مواطن إنه لم يفهم سبب رغبة الحكومة في سن قوانين جديدة يمكن أن تضيق استعمال “تروتينيت”، مستقبلا، مؤكدا أن ممتطيها يمكن أن يقودوها فوق الرصيف ولا تشكل أي خطر.
وطالب المتحدث ذاته من الحكومة المغربية أن تتراجع عن سن القانون المذكور.
وقال شاب آخر إن ثمن “التروتينيت”، لا يتجاوز 4000 ألاف درهم، وسترتفع تكلفته بفرض واجبات جديدة، ما يعني حرمان شريحة عريضة من وسيلة نقل فعالة وفي المتناول.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
