ينتظر الرأي العام المحلي بمدنية الفقيه بنصالح والرأي العام الوطني مآل قضايا الوزير السابق التي شغلت المغاربة منذ أزيد من ثلاث سنوات، عقب صدور تقرير ناري للمجلس الأعلى للحسابات يحمل تهم جنائية لجرائم الأموال وإحالته على رئيس النيابة العامة.
وكشف رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن “ وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع واحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت ابحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، حل صبيحة يومه الثلاثاء 25 ابريل على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، واستعرض على النيابة العامة تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة”.
وأورد الغلوسي، بأن هذا الوفد ضم محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي.
وتابع الغلوسي “أن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”.
واعتبر الغلوسي أن “قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة ،والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
وتسائل رئيس الهيئة الحقوقية قائلا “فهل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟”.
