قال مصطفى بايتاس لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن امتحان المحاماة عرف تدخل مؤسسة دستورية، ويتعلق الأمر بمؤسسة الوسيط، التي قامت بعمل كبير على مستوى الوساطة وتتبع الملف على مستوى مختلف النقط.
وأكد بايتاس في تصريح صحفي عقب المجلس الحكومي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي أثيرت، وتفاعلت وزارة العدل مع مختلف التوصيات التي جاءت مع التقرير، وقامت الحكومة بتنفيذها.
وسجل الوزير أن وزارة العدل لديها فضاءات للنقاش في عدد من الملفات، وهذا المجال يشهد حوارا مفتوحا مع مختلف المتدخلين.
