عممت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغا تحذيريا، من الأضرار الصحية الناتجة عن عدم قدرة المستهلكين من توفير حليب الاطفال في ظل ارتفاع اسعاره واتجاهه لبدائل غير صالحة المنتوج الضروري لنمو الأطفال.
وسجل البلاغ ذاته، أن حليب الرضع عرف منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح ما بين 7٪ إلى 28٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة انتقلت من 3 دراهم إلى 24 درهما.
وندد المصدر ذاته، بـ”المنحى التصاعدي في أسعار الحليب ونبه السلطات المعنية باحتمال اتفاق بين الشركات في الزيادة”، مطالبا بتقنين أسعار حليب الأطفال طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية.
وتفاعلا مع غلاء حليب الأطفال، رفع عدد من البرلمانيين بمجلس النواب أسئلة كتابية تنبه إلى “ارتفاع صاروخي” لأثمنة حليب الأطفال وبدائل اضطرارية للأسر قد تشكل خطرا على صحة الأطفال.
