قرر بنك المغرب إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيس مستقرا في %3.
وقال البنك في بلاغ له، إنه أخذ بعين الاعتبار آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً ،3%، وهو الأعلى منذ عام 2014، حيث تم رفعه ثلاث مرات بواقع 50 نقطة أساس منذ شتنبر الماضي.
وتوقع بنك المغرب أن يبلغ، نمو الاقتصاد الوطني نسبة 2,4 في المائة سنة 2023، ثم سيتحسن إلى 3,3 في المائة سنة 2024.
من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6,2 في المائة في المتوسط سنة 2023، وإلى 3,8 في المائة سنة 2024، حسب بنك المغرب.
وكان بنك المغرب، قرر، بعد مجلسه خلال مارس الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، ابتداء من 23 مارس 2023.
وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، حسب بلاغ البنك.
وأكد المجلس أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
