فندت المندوبية العامة لإدارة السجون المغالطات التي أدلى بها عبد المومني وتدخل منظمة “مراسلون بلا حدود” في وضعية السجين عمر الراضي، واصفة تهجمه على شخص المندوب العام منكرا عليه حقه، حتى وإن كانت القضايا التي يتابع على خلفيتها هذا السجين لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير التي تدعي المنظمة المذكورة حرصها على حمايتهما.
وقال بلاغ للمندوبية توصلت “فبراير”، بنسخة منه “لقد “حرم” عبد المومني على المندوب العام الرد على هرطقات هذه المنظمة، والتي صار حريا تسميتها “متدخلون بلا حدود” من شدة تدخلها في ما لا يعنيها، مقابل منح نفسه الحق في الحديث عن كل شيء، بما في ذلك الطعن في عبارات التعزية التي تتضمنها الرسالة الملكية إلى أسرة المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم!”
وأشار ذات المصدر أن عبد المومني، اعتاد ومن يحذو حذوه من الجوقة المعلومة، على ترديد صدى أي ادعاء يساهم في رفع أسهمهم في بورصة الجهات والمنظمات الأجنبية المعروفة بعدائها للمغرب، فصاروا يصابون بالسعار كلما خرجت المندوبية العامة للرد على تلك المغالطات والتضليلات وهدمها من الأساس، حتى وإن كان بعضها قد بلغ درجات من العته لا يحتاج إلى تفنيد، من قبيل تثبيت كاميرا مراقبة في غرفة سجينة! فهل بعد هذا الحمق قول؟
وأضاف البلاغ “لقد سقطت آخر الأقنعة عن عبد المومني ومن يحذو حذوه، وذلك من خلال تحريضهم علانية وبوقاحة ضد المغرب، وبحثهم بشتى الطرق عن تأليب الدول الأجنبية ضد وطنهم، في حنين غريب إلى زمن القوى الاستعمارية التي طالما استعانت بالخونة من أجل تسهيل احتلالها لبلدان الغير، قبل أن تلفظهم بعد ذلك.”
“لقد أصابت الاستراتيجية التواصلية للمندوبية العامة عبد المومني ومن على شاكلته في مقتل، حيث لم تعد الساحة فارغة لهم من أجل ترويج أراجيفهم كما كان عليه الحال من قبل، حيث تسبب لهم ذلك في بوار “سلعتهم” التي تعودوا على المتاجرة الحقوقية بها، مع ما يعنيه ذلك من فضح لهم أمام الرأي العام الوطني قبل المنظمات الأجنبية.” تتابع المندوبية في ردها.
وستستمر المندوبية العامة في تواصلها مع الرأي العام من أجل فضح كل التضليلات والمغالطات والمزايدات التي تستهدفها وتستهدف الصورة الحقوقية للمملكة في كل ما يرتبط بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
