أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن “جبهة البوليساريو” الإنفصالية هي عنصر جديد في نزاع الصحراء المغربية، حيث لم تكن موجودة قبل عام 1975.
وأكد أن المناقشة التاريخية المتعلقة بوضع المنطقة المتنازع عليها كانت تتعلق في البداية فقط بالمغرب وموريتانيا، مضيفا، أن “جذور الصراع تعود إلى الوقت الذي تخلت فيه إسبانيا عن السيطرة على الإقليم وتوصلت إلى اتفاق يقضي بتقاسم المنطقة بين المغرب وموريتانيا، دون أن يُسمح بأي شكل من أشكال تقرير المصير”.
وأردف أن “موريتانيا أدركت وجود المشاكل وانسحبت، في حين استمر المغرب في مطالبته بالصحراء وكونه الوجود الوحيد في المنطقة، مؤكدا أيضا أن “مشكلة الصحراء لم تعرقل بسبب الأمم المتحدة، وإنما بسبب القوى الفاعلة التي تعرقل تقدمها بشكل مستمر، وأشار بوضوح إلى الجزائر ودعمها لجبهة البوليساريو”.
وتعليقا على الموضوع قال محمد عمراني بوخبزة، المحلل السياسي والمحاضر الجامعي في تصريح لـ “فبراير” أن “موقف غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليس مفاجئا بل متوقعا، نظرا لخلفيته كوزير سابق للخارجية البرتغالية، والتي ترتبط بشكل وثيق بالمغرب وقضايا المتعلقة بالصحراء المغربية”.
وتابع بوخبزة في ذات السياق أن “غوتيريش يتمتع بمعرفة عميقة وفهم دقيق للوضع والأحداث المتعلقة بالنزاع، حيث يتابع التطورات التي شهدها هذا الملف منذ بدايته حتى الآن ومع ذلك، تتداخل المصالح الدولية والعوامل الاستراتيجية وتعوق تسوية الملف، من طرف الأمم المتحدة”.
وفيما يتعلق بالجانب الآخر من القضية، المتعلق بالسياق التاريخي لأصل النزاع المفتعل، أشار بوخبزة إلى أنه “يتعلق بحقيقة تاريخية لا يمكن مناقشتها أو جدلها، ومع ذلك، يحمل السياق الذي أوردت فيه تصريحات غوتيريش معنى أعمق، حيث تدرك الأمم المتحدة حقيقة النزاع وتتجه نحو الاعتراف بها وتضع جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، أمام خيارات المغرب لتحقيق تسوية سياسية”.
وأضاف المحلل السياسي نفسه أن قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد شهدت تطورا منذ عام 2007 حتى الآن، حيث أصبحت على بعد خطوات من الاعتراف بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، بالإضافة إلى أن الحكم الذاتي يعتبر اقتراحا واقعيا ومنطقيا لحل هذا النزاع الاصطناعي.
وفي ذات السياق، أشار حسن بلوان، أستاذ باحث في العلاقات الدولية، إلى أن “التصريح الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر حقيقة تاريخية ثابتة، وقد قبلت بها مجموعة من الدول بما في ذلك الجزائر، التي تحاول وطمس وتحريف هذه الحقائق التاريخية من خلال ممارسات إعلامية متعددة، وكما أكد بلوان أن حقوق المغرب التاريخية والقانونية في الصحراء مكفولة وثابتة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المشكلة كانت في الأساس بين الثنائي الإسباني والمغربي، والذي حاول بكل الوسائل منذ ستينيات القرن الماضي أن يسلطوا الضوء على هذه القضية في الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم تحولت المسألة إلى ثلاثية بمشاركة موريتانيا بموجب اتفاقيات مدريد عام 1975، وأصبحت رباعية عندما انضمت الجزائر لأهدافها التوسعية وعرقلة وحدة التراب المغربي”.
وخلص بلوان إلى أن “التصريح الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة يمثل حقيقة ثابتة، وأنه يقوّض قوة الطرح المغربي الذي تمكن من حصد اعترافات من مجموعة من الدول والمنتديات الدولية والإقليمية، وبالتالي، فمثل هذا التصريح يحمل أهمية كبيرة، خاصة وأنه يستهدف الجبهة الانفصالية التي تزعم أن لها تاريخا في الصحراء المغربية، ويعزز هذا التصريح من قوة التوجه الدولي نحو الاعتراف بالصحراء المغربية المتزايد في السياق الدولي”.
وتجدر الإشارة إلى أن، الأمين العام للأمم المتحدة أدلى بالتصريحات السابقة الذكر، كجواب على استفسار أحد المشاركين في قمة عالمية بباريس، حيث سئل عن سبب استمرار حجب الصحراء المغربية في جدول أعمال الأمم المتحدة، على الرغم من جهود المغرب لتسوية النزاع ودعم العالم لخطة الحكم الذاتي.
