قال إسحاق شارية، المحامي بهيئة الرباط، في تدوينة مطولة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن سبب تناسل أخبار “السمسرة” داخل المحاكم المغربية، راجع إلى الاستقلالية والانفصال عن وزارة العدل.
وأورد شارية “كل يوم تطالعنا عناوين صحفية غير مفاجئة لعموم المحامين والقضاة وموظفي قطاع العدل وكافة المواطنين المرتادين على المحاكم”.
وأوضح شارية: “فمنذ بداية عهد الاستقلالية والانفصال عن وزارة العدل لا حديث يعلو في ردهات المحاكم إلا حديث السماسرة، والبيع والشراء، والرشوة، وطغيان الفساد، وهي أحاديث يختلط فيها الحقيقي بالكاذب، ويختلط النزيه بالمرتشي، لكن الحقيقة الطاغية من كل هذا اللغط هو ضبابية الثقة في منظومة القضاء والاحساس الغالب بانعدام العدل، وصعوبة الولوج المستنير دون المرور بدهاليز السماسرة والفاسدين الواقفين في محيط أبواب العدل يتصيدون ضحاياهم من طلاب الحق والقانون”.
واسترسل المتحدث ذاته، في تدوينته، “لقد ذهب فهم بعض القضاة وموظفي قطاع العدل إلى أن الاستقلالية تعني الخروج عن أية رقابة أو مسؤولية، وفي ظل انعدام الضمير الاخلاقي حول البعض رسالة القضاء الطاهرة إلى تجارة وصفقات يفوز بملفاتها من يدفع أكثر، وهو ما يخالف تماما نبل مشروع إصلاح العدالة والتوجيهات الملكية السامية للقائمين على قطاع العدل بالمغرب بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
ال
وأضاف شارية قائلا: “أمام كل هذه الأخبار المخزية والمتوالية لا يسعنا أولا إلا ان نهنئ القائمين على حملة تطهير القضاء من كل هذه الشوائب التي تخدش صورته في المجتمع، لكن بالمقابل فالمؤكد أن داء الفساد يوشك ان ينتشر في غالبية محاكم المملكة، والخوف كل الخوف أن يتحول إلى منظومة مترابطة تنخر جهاز العدل بالمغرب وتهدد كيان الأمة واستقرارها”.
وتابع قائلا: “النتيجة التي وصلنا إليها بعد سنوات من الإصلاح السطحي هي ظهور طينة جديدة من المجرمين والقتلة من أبناء الطبقات المخملية وذوي النفوذ، ذلك أن جريمة مقتل الطالب بدر، ما كان لها أن تكون لولا استفادة القاتل من تكييفات ملتوية وامتيازات وعقوبات صورية وإجراءات بطيئة في قضايا سابقة، وهو ما يؤكد أن دماء الضحية تلطخ كل من ساهم في إفلات القاتل من العقاب عن جرائمه السابقة”.
ويرى شارية بأن الوقت قد حان للعودة إلى الجدية في قطاع العدل والقضاء، كما نبه إلى ذلك الملك في خطاب عرشه الأخير، نظرا لما أصبح يشكله فساد هذه المؤسسة من خطر حقيقي على استقرار المجتمع وطمأنينته على أرواحه وأمواله.
ودعا المحامي بهيئة الرباط إلى ضرورة المراجعة النقدية لمشروع إصلاح منظومة العدالة التي اهتمت كثيرا بالشكل والعمران على حساب بناء ضمير القاضي الحي وإرساء قيمه القائمة على التجرد والنزاهة والحرية والقناعة والاستقلالية بمعناها الذي ينشد العدالة، ولا ضير من النقد الذاتي البناء والاعتراف بمكامن الخلل خصوصا ما يتعلق منه بتعطيل آليات الرقابة والمحاسبة وهو الدور الذي كانت تضطلع به باحتراف وصرامة لجان تفتيش القضاة بوزارة العدل، كما أن هدم حصانة المحامي وتخريب استقلاليته وحريته في الترافع والدفاع عن حقوق الناس كان له بالغ الأثر في استفراد السماسرة بالمتقاضين.
