تبرأ الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بالدار البيضاء-سطات، من رئيس جمعية رياضية ظهر في مقطع فيديو على إحدى شواطئ مدينة الجديدة يتحرش بطفل قاصر.
وأضافت بأن هذه الجريمة لاعلاقة لها بالمخيمات الصيفية التي ينظمها القانون وتسهر عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ضمن البرنامج الوطني الحكومي للتخييم، أو التي ينظمها القطاع الخاص أو العمومي كانيدمة اجتماعية وتربوية.
وأشارت الجامعة في المصدر نفسه، إلى أن الأمر لا يتعلق بـ “مخيم” ولا صلة له لا من قريب أو بعيد بهذا النشاط الذي ينظمه مرسوم يحمل رقم 2.21.186 بخصوص تنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ولا بالعرض الوطني للتخييم الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ولا بمخيمات القطاع الخاص، بل أن هذا الذئب البشري وجمعيته المسماة ” كان بصدد تنظيمه لما أسماه برحلة إلى شاطئ الوالدية بإقليم الجديدة من الفاتح غشت الى العاشر منه، وهو ما أعلن عنه في صفحة الجمعية المذكورة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وليس مخيما كما أشيع في بعض المنابر لإعلامية، وقد شارك في هذه الرحلة المقنعة 19 طفلا، واكترى لهم شقة بمدينة الجديدة تتكون من غرفتين.
ويعتبر أن ما قام به المعني بالأمر هو اختطاف مقنع وتغرير بقاصرين تحت يافطة “رحلة”، للعبث بالأطفال وهتك عرضهم والاعتداء عليهم، ويطالب بتشديد العقوبة على مرتكب هاته الجريمة الخطيرة، ليكون عبرة لكل من يعبث بأطفالنا، وبشكل يضمن كافة حقوق الضحايا، وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة. مع تمكين الأطفال من حقهم في التتبع الصحي والنفسي، لمحو آثار العنف الجنسي الذي طالهم وهم في بداية مسار حياتهم، بالإضافة إلى آثار الوصم الذي سيلحق مستقبلا بهم بفعل فاعل هذه الجريمة.
فيما دعا المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم، جميع الفاعلين والمعنيين إلى الوقوف على كافة الأسباب الكامنة وراء هذا النوع من الجرائم الشاذة، واقتراح الحلول الكفيلة لوقف تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي أصبحت تساءلنا جميعا، وتطرح أكثر من سؤال حول أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالطفولة، وجهود السياسة العمومية المندمجة في شق تعزيز آليات الحماية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
كما حمل المسؤولية للأسرة التي قامت بالزج بأطفالها وتسجيل أبنائها في هذه “الرحلة” دون الإحاطة والتقصي في ظروف تنظيمها القانونية والتربوية والمادية، سيما أن المعتدي قد قام في الأشهر القليلة السابقة حسب الشهادات الموثقة بتنظيم رحلة لمجموعة من الأطفال إلى شاطئ بمدينة الدار البيضاء أودت بحياة طفل غرقا مما يقتضي كذلك من العدالة تعميق البحث والتدقيق في هذه النازلة.
فيما حمل المسؤولية التقصيرية في مهامها إلى السلطات المحلية سواء بنقطة الذهاب للسماح بحركية تنقل ونقل من مدينة لأخرى 19 طفل وراشدين تمت مرافقتهم من طرف آبائهم أو بنقطة الاستقرار وتكدسهم داخل شقة دون التقصي والبحث في الجوانب القانونية والتربوية المتعلقة بحماية هؤلاء الأطفال والضحايا.
ودعا كافة الأطراف إلى فتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة واتخاذ ما يقتضيه الأمر فيما يتعلق بمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعا مختلف وسائل الإعلام إلى التحري في نقل الأخبار وعدم الخلط في استعمال المصطلحات والمفاهيم، لأن الترويج للواقعة وكأنها حدثت في مخيم تربوي تندرج ضمن الإشاعة والأخبار الزائفة ستجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها وأبنائها في المخيمات الصيفية التي تؤطرها جمعيات تربوية مختصة تعرف جيدا معنى حماية الأطفال، وتعرف مسؤولياتها القانونية في حال أي تقصير.
وللإشارة فقد تم اعتقال يوم الجمعة 11 غشت 2023 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، المدعو (م.ع.) يبلغ من العمر 57 سنة وهو رئيس جمعية رياضية “جمعية أبطال أناسي” ومدرب رياضي لكرة القدم تنشط بإحدى ملاعب القرب بمنطقة أناسي بالدار عقب شيوع شريط فيديو يظهر شخص يداعب بشكل وحشي أطفالاً لا يتجاوز أعمارهم تسع سنوات، في شاطئ بمدينة الجديدة، بالإضافة الى مشاهد مقززة للمجرم الموقوف، على ذمة التحقيق، حيث يحاول بطرقه البشعة الاعتداء الجنسي على الاطفال أمام بقية أصدقائهم، حيث يبدو الوضع عادياً لديهم، ما يؤكد كون الاعتداء الجنسي على هؤلاء الأطفال من طرف هذا الشخص امتد لفترة طويلة حولته الى وضع عادي لدى الأطفال وعددهم 19 طفلا.
كما أن المجرم الموقوف يوجد الآن رهن الحراسة النظرية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة التي فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
