أوضح الخبير الدولي في القانون الجنائي وعلم الإجرام هشام المليوي، أن فهم “جريمة” قتل مواطنين مغاربة من قبل البحرية الجزائرية لابد أن يوازيه فهم لعقلية العسكري الجزائري.
وفي لقاء مع موقع “فبراير.كوم” اعتبر المليوي أن النظام الجزائري نظام عسكري مركزي، ما يعني أن قرار إطلاق الرصاص الحي على المواطنين المغاربة العزل التائهين في المياه الاقليمية الجزائرية، قرار مركزي جزائري قادم من قائد الجيش السعيد شنقريحة.
وأبرز المليوي أن هذه “الحادثة” ليست الأولى من نوعها، حيث قامت عناصر من القوات المسلحة الجزائرية بـ”قتل” مواطنين موريتانيين عند الحدود الجزائرية الموريتانية وقامت برميهم في بئر بعد إحراق جثثهم.
قريبة أحد قتـ.يلي السعيدية: نناشد الملك للتدخل لإعادة جثة ابن عمي وما فعلته الجزائر جريمـ.ـة
وأكد الخبير القانوني أن هذه التصرفات تظهر العقلية العسكرية للنظام الجزائري وعقلية شنقريحة المشارك في حرب الرمال ستينيات القرن الماضي والذي يعتبر المغرب عدوه الأول.
وأشار المليوي في حديثه إلى السبل القانونية الوطنية منها أو الدولية لتعويض أسر الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن إطلاق الرصاص على المواطنين العزل.
وأضاف في ذات الإطار، أن القانون الدولي الإنساني المؤطر للعلاقات القانونية بين أفراد الدول المختلفة، يؤكد أن ضرروة الحذر في مثل هذه الحالات وتجنب استعمال القوة المفرطة ما بين العسكريين في حالة الاستسلام على سبيل المثال، فما بالك بين العساكر والمواطنين العزل، يضيف المليوي.
أخت قتـ.يل السعيدية: البحرية الجزائرية قتـ.لت أخي ورمته في البحر كـ”الكـ.لاب”..لا رحمة في قلوبهم
وأوضح المليوي بأن مقاضاة المسؤولين الجزائريين عبر محكمة الجنايات الدولية في روما هو تقاضٍ مكمل للقضاء الوطني أو ما يسمى بالإقليمي، مبرزا أن القضاء المغربي له الحق في تتبع القضية سواء كان الطرف المغربي مدعيا أو مدعى عليه.
وفي ذات السياق، استغرب المليوي “صمت” المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية، سواء في هذه القضية أو قبل عام حين قُتل المواطنون الموريتانيون.
