سلط مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة الضوء على موضوع “زواج القاصرات”، عن طريق ورقة بحثية من إنجاز فوزية برج، وهي أستاذة باحثة في علم الانثبولوجيا، أكدت خلالها أنه يجب إدماج مادة التربية الجنسية في مختلف المستويات الدراسية، بالإضافة إلى الغاء المواد الـ20 والـ21 و22 من مدونة الأسرة.
وأشار مركز الحوار إلى أنه يجب التصدي لظاهرة تزويج الأطفال خارج الإطار الشرعي، عن طريق سن نص قانوني يفيد فرض عقوبات مالية وسجنية على الزوج الذي ينخرط في “تزويج القاصرات الذين لم يتجاوز عمرهم الـ18 سنة، سواء عن طريق “زواج الفاتحة”، أو القيام بواسطة في الموضوع”
وشددت برج في الورقة البحثية على أنه يجب العمل على تطوير الوساطة الأسرية لحماية الطفلات وتكوين قضاة في مجال حقوق الانسان وحقل السوسيولوجيا لادراجها في قضايا الزواج.
وسجل المصدر ذاته أن التعديل الذي أجري على مدونة الأسرة والذي حدد عمر الـ18 سواء للذكور أو الإناث للزواج، واعطاء الصلاحية لقاضي الأسرة في تزويج الطفلة القاصرة في حالات استثنائية وخاصة إلا أن هذه الأخيرة تحولت الى قاعدة نتجت عنها ممارسات اتسمت بالازدواجية بين تشريع قديم يزكي التقاليد وبين بني حقوق الانسان الاساسية في الزواج واختيار الشريك.
