قال الخبير البيئي مصطفى بنرامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، في حوار لـ “فبراير”، أنه كان من المنتظر أن يكون الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، عبارة عن دعوة الاتحاد لحماية ازدهار الكوكب المستقبلي وعيش الإنسانية في كرامة وإنهاء الفقر المدقع، لأن النمو العالمي وصل على المدى المتوسط لأدنى مستوياته منذ عقود، مما أدى لآثار ضارة وتعاقب الأزمات بشكل متردد، وذلك من خلال معاناة العديد من البلدان من ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع الديون، بروز الفجوات التمويلية الكبيرة، عدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية والعمل المناخي والحد من الفقر، وعدم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف مصطفى بنرامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، في حوار لـ “فبراير”، أنه خلال المناقشات بمراكش، تعهدت اللجنة النقدية والمالية بتحديث حصص التصويت بالصندوق نهاية العام لتعكس ثقل الأعضاء، في حين وافقت لجنة التنمية رسميا على الرؤية الجديدة للبنك الدولي “لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش”، والتي تهدف إلى توسيع مهمته لتشمل تغير المناخ والأوبئة والدول الهشة وغيرها من التحديات العالمية.
بينما ترك بيان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الباب مفتوحا أمام احتمال تبني خطة الولايات المتحدة الخاصة بتقاسم الأموال الآن لاحقا، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى “ترتيبات انتقالية”، كما دعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى اقتراح خيارات لإجراء تغييرات على صيغة المساهمة بحلول يونيو 2025.
وأشار الخبير البيئي إلى أن رئيسة اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي نادية كالفينو بينت في مؤتمر صحفي، أنه من الممكن الزيادة المتعهد بها في أموال الحصص مما سيضمن “وجود موارد كافية لصندوق النقد الدولي يمكنه ضمان الاستقرار المالي” لكنها امتنعت عن إيضاح الكيفية وشروط هذا التعهد.
الفشل والاحباط والتحذير
ويرى الخبير البيئي مصطفى بنرامل أنه بالرغم من أن العالم اليوم أصبح أكثر عرضة للصدمات والتهديدات المتزايدة للنمو والتنمية والتوظيف ، فإن مستويات المعيشة تهدد بتفاقم عدم المساواة، سواء بين البلدان أو على المستوى الوطني.
وأضاف مصطفى بنرامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن فجوة الدخل قد اتسعت مقارنة مع البلدان المتقدمة، ولا يسير العالم على المسار الصحيح للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 حسب أهداف التنمية المستدامة.
فقد فشلت دول صندوق النقد الدولي المجتمعة في مراكش إلى التوصل لاتفاق على خطة عمل تدعمها الولايات المتحدة لتعزيز تمويل الصندوق دون منح المزيد من الأسهم للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الكبرى، لكنها تعهدت “بزيادة كبيرة” في الإقراض بحلول نهاية العام.
واسترسل مصطفى بنرامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ في القول، بأن الدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند-التي نمت اقتصاداتها بشكل أسرع بكثير من اقتصادات الدول المتقدمة- دأبت على الدعوة إلى إعادة تقسيم الحصص لتعكس ثقلها المتنامي، فالصين، على سبيل المثال، تمثل نحو 18% من الناتج الاقتصادي العالمي، ولكنها لا تمتلك سوى حصة 6% في الصندوق.
وأمام ذلك، اتفق أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية على إضافة رئيس ثالث للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتمثيل الدول الإفريقية، وهو ما يعد عاملاً أساسيًا في “خطة الحصص المتساوية” التي اقترحتها الولايات المتحدة. وقال بأن الصين تؤيد ذلك، لكنها تبقى بالنسبة إليها مسألة منفصلة عن صيغة المساهمة، ويعتبر أمر إعادة تنظيم الحصص أمرا أساسيا لإصلاح إدارة صندوق النقد الدولي، في حين أن التدابير الأخرى تبقى مكملة له.
وفي ظل هذه الوضعية، تتوقع تنبؤات صندوق النقد الدولي الجديدة، التي تم التوقيع عليها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 3.5% العام الماضي إلى 3% هذا العام و2.9% العام المقبل، بانخفاض قدره 0.1% عن التقدير السابق لعام 2024.
بينما كان التوصل إلى اتفاق لتعزيز قوة الإقراض لصندوق النقد الدولي البالغة تريليون دولار لتمكينه من الاستجابة لأزمة اقتصادية واسعة النطاق أخرى، أحد أكبر المهام التي قامت بها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في المغرب.
وأوضح ممصطفى بنرامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ لـ”فبراير”، أن صندوق النقد الدولي حذر في تقريره من الاستقرار المالي العالمي من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستضع بعض المقترضين في أوضاع أكثر خطورة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5% من البنوك على مستوى العالم معرضة للضغط، إذا ظلت هذه المعدلات مرتفعة لفترة أطول، كما أن 30% أخرى من البنوك، بما في ذلك بعض أكبر البنوك في العالم، ستكون عرضة للخطر إذا دخل الاقتصاد العالمي فترة طويلة من النمو المنخفض، والتضخم المرتفع.
وكانت قد اختتمت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي استمرت أسبوعًا مراكش يوم السبت 14 أكتوبر 2023، وقد تراوحت مناقشات الوفود المشاركة والخبراء بين آفاق الاقتصاد العالمي المثقل بالديون والتضخم، والصراعات والنزاعات والحروب، وفجوة الثروة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة، والجهود المتعثرة لمعالجة تغير المناخ والحد من الفقر، دون توافق على شروط التمويل ولغة الصراع، بالرغم من التعهدات “بزيادة كبيرة” في الإقراض والموارد، وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3 في المائة هذا العام و2.9 في المائة العام المقبل.
