تستمر المظاهرات بالمغرب، المنددة ب”الإنتهاكات الجسيمة”، التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطنيين، والذي وصفته وسائل إعلام عربية ب”الهمجي”. وسط مطالب منظمات حقوقية عربية، الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف “الانتهاكات الإسرائيلية” في قطاع غزة.
ووفق مأفاد به محمد الخليل، باحث في العلاقات الساسية، موقع “فبراير”، أبرز أن هذا التضامن الجماهيري الذي هز العالم بأسره والذي يحاول من خلاله العالم العربي ومن خلاله، أيضا المجتمع المغربي أن يعبر على أن العلاقات مع الاسرائيليين، هي علاقة غير عادية و غير إعتيادية ولم تصبح طبيعية. خصوصا بعد الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة.
وتابع المتحدث عينه، في تصريحه حول مسألة التطبيع، حيث أوضح أن قرار التطبيع هو أحادي الطرف فيها، معتبرا أن السلطة السياسية هي التي اتخذت القرار وهي التي بادرت إلى هذا التطبيق بحكم ما تمليه عليها نظرية موازين القوى ومحاولة إستغلال القوى الاسرائيلية، أو بالأحرى العلاقات الإسرائيلية، في المنطقة من أجل إنهاء موضوع الصحراء.
وبخصوص الوقفة التضامنية التي نظمتها ساكنة مدينة العيون على غرار باقي مدن المملكة، أفاد أن المظاهرات التضامنية عبر من خلالها المواطنون رفضهم التام مسألة العلاقات مع اليهود، وهي موجه جماهيرية تهم العالم العربي وتهم أيضا بعض العواصم الاوروبية، في تجسيد لتشبهم بالقضية الفلسطينية، وبالحلول السلمية المحترمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولا غيرها.
ومن جهة أخرى، يرى مراقبون أن التعبير الشعبي عن التضامن مع الفلسطينيين يمثل تأكيدا للموقف الرسمي، الذي ظل وفيا لدعم القضية رغم انخراطه في مسار التطبيع مع إسرائيل، بل إن الموقف الشعبي يمثل دعما للدولة وموقفها المتحفظ من الذهاب بعيدا في مسار التطبيع ومسايرة الرغبة الإسرائيلية في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارتين في كلا البلدين.
ويؤكد باحثون في العلاقات الدولية، أن المغرب لا يتنازل في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها قضية القدس، باعتبار أن الملك هو رئيس لجنة القدس، وأيضا قضية المستوطنات واللاجئين.
للإشارة، مافتئ أن جدد الشارع المغربي عهده مع القضية الفلسطينية ودائما ما يعبر عن دعمه اللامشروط لقطاع غزة المحاصر من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي تجاوز عدوانه كل الخطوط الحمراء بقصف المستشفيات وتدمير البنايات.
