أعلنت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة تطمح خلال السنة المقبلة إلى إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية.
وأكدت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون هذا سيمكن من إتمام الترسانة القانونية للتدبير الرقمي، ومواصلة المشاريع التي سبق إطلاقها، والمتمثلة في “e-tamkeen” و”emploi-public.ma” و”chikaya.ma”، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية.
وتعليقا على هذا الموضوع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، قال مروان حرماش خبير ومدير شركة استشارات في المجال الرقمي، في تصريح هاتفي لـ”فبراير”، بأن المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2024، تتحدث حول ورش تسريع الرقمنة، والذي يتعلق برقمنة الخدمات الإدارية والإدارة، مشيرا إلى أن الملاحظ هو أن هذا الورش عرف بعض التعثرات منذ اطلاقه في سنوات 2000.
وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض الإدارات تمت رقمنتها غير أن الملاحظ من ناحية الوثيرة وعمق هذا الورش، أنه لازال لم يستكمل جميع مقوماته.
ويرى حرماش، بأنه من الإيجابي أن تعيد الحكومة هذا الورش ضمن أولوياتها، غير أن الملاحظ ضرورة تعميق ورقة الطريق التي تتعلق بالرقمنة لانها تتعدى رقمنة الإدارة وبالتالي يجب تسريع رقمنة المجتمع وأيضا القطاع الخاص لكي يصبح لنا مجتمع رقمي.
أما فيما يخص امكانية مواكبة الإدار المغربية لهذا الورش، من ناحية تكوين الموظفين، يرى الخبير في المجال الرقمي، بأن الإدارة والموظفين برهنوا على أنه يمكنهم أن يندمجوا في مجموعة من المشاريع، لكن حسب المتحدث ذاته، يجب تسييس هذا الورش السياسي والوطني، لكي نحظى بورقة أكثر طموحا من التي توجد اليوم، وأن تكون بتدبير مباشر من رئاسة الحكومة لأن هذا الورش لا يتعلق فقط بوزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة وانما يخص أيضا جميع الإدارات والخدمات التي تقدم للمواطن، مشيرا إلى أننا نحتاج أيضا إلى ورقة تتعلق بتسهيل رقمنة القطاع الخاص من خلال برامج، وأيضا رقمنة المجتمع وجميع المكونات سواء في التعليم أو الجمعيات..، وذلك من أجل أن نكون مجتمع رقمي لكونه هو الرهان لتسريع التقدم الإقتصادي والإجتماعي العام الذي يتعلق بالمغرب.
ومن جهة أخرى، ستعرف سنة 2024 تعزيز الإنجازات المتعلقة بالأوراش ذات الأولوية الخاصة بوكالة التنمية الرقمية (منصة تبادل المعطيات بين الإدارات وورش “DigitalFactory” والمنظومة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والإطار التنظيمي وورش الجيل الرقمي.
كما يتعلق الأمر بالرفع من وتيرة المشاريع الأخرى التي تندرج في إطار خارطة طريق التحول الرقمي، وعلى الخصوص أوراش المصنع الذكي “smart factory” و”Digital PME” و”البنية التحتية” و”Défisnationaux.ma”.
وبالموازاة مع ذلك، تطمح الحكومة إلى تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” والتي تهدف إلى وضع المغرب في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور كبرى هي بلورة الإدارة الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتسريع الشمول الرقمي.
