فرضت التداعيات الناجمة عن زلزال الحوز الذي ضرب عدة جهات من المملكة مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، على الحكومة تغيير أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو ما أعلنت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والذي يرتكز على أربع توجهات عامة، في مقدمتها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية.
وفي هذا الصدد وبغية توضيحات أوفر، أجرى موقع “فبراير”، اتصالا هاتفيا بالمتخصص في الأعمال والاقتصاد، الدكتور عبد النبي أبو العرب، أوضح أنه بخصوص الزلزال وآثاره المدمرة، تم إجمال التكاليف المرصودة له في صندوق تسهر عليه وكالة تنمية الأطلس الكبير، مضيفا أن، هذه الاعتمادات التي بلغت حوالي 15 مليار درهم حاليا، هي مرصودة في هذا الصندوق والتي ستنضاف إلى مساهمات الدولة ومساهمات الجماعات الترابية، وصندوق الحسن الثاني للتنمية وصندوق الحماية من الزلازل ، كذلك وكالة التعاون الدولي، وكذلك إسهامات الدول الشقيقة. مشيرا في ذات الصدد أن “هذا الصندوق هو مفتوح باعتمادات تتطلب 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات”.
وسجل المتحدث عينه في تصريحه لموقع “فبراير.كوم”، أنه بناء على ما سبق، فهذا البرنامج المخصص لإعادة البناء وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، من المنتظر أن لا يكون له تأثير مباشر على قانون المالية رغم أن الحكومة اتخذت بعين الاعتبار تداعيات الظرفية المناخية التي يجب التصدي لها كأولوية في برنامج الحكومة لقانون 2024، ولكن دون أن يكون له تأثير على البرمجة المالية لهذا القانون.
وفي ما يخص البرمجة المتعلقة بهذا البرنامج، فأوضح الخبير الإقتصادي، أن هذا البرنامج له برمجة متعددة السنوات على مدى خمس سنوات، ولا يعني أنه كل سنة سيتم صرف 20 مليار درهم، مضيفا إلى أن هناك قسطا كبير من هذه الإعتمادات سيتم برمجة نفقاتها انطلاقا من هذه السنة على أن يتم التنفيذ خلال خمس سنوات، مؤكدا أنه “بهذه الصورة يجب ان تتصور هذه المسألة المتعلقة بالبرمجة المتعددة السنوات”.
وبالحديث عن الفئة المستهدفة وشروط الإستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة، أشار الخبير الاقتصادي، أن هناك متضررون تم إحصاؤهم والذين سيستفيدون على مدى سنة من مبلع 2500 درهم كل شهر، كما سيستفيدون أيضا من دعم على مستوى البناء، والذي بدوره ينقسم إلى قسمين، الدعم المخصص للمنازل التي انهارت كليا أو تلك التي تحتاج فقط إلى الترميم، مشيرا إلى أن “هذا البرنامج هو موازي لبرنامج قانون المالية ولديه استقلالية على المستوى المؤسسي بحيث هناك مؤسسة تنمية الأطلس الكبير التي هي الآمرة بالصرف، تحت وصاية وزارة المالية لتنفيذ كل هذه الاعتمادات المالية من خلال البرمجة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات التي ترأسها الملك محمد السادس، وفي القرارات التي اتخدتها الحكومة.
وخلص المتحدث عينه في تصريحه ل”فبراير”، أن الدعامات الأساسية للبرنامج هي الاستعجالية، الفعالية، والحفاظ على الطابع العمراني والفني والبيئي لهذه المناطق، وذلك من خلال أهداف واضحة على رأسها إعادة إيواء هذه الساكنة في أقصى وقت ممكن وفي أحسن الظروف وتأهيل المنطقة بكاملها من أجل أن تكون رافعة اقتصادية تفتح مرحلة جديدة لأهاليها فيا يتعلق بإدماجهم الاقتصادي والمالي من خلال تأهيل المنطقة اقتصاديا فلاحيا واجتماعيا، ومن خلال النهوض كل المرافق الضرورية والبنيات التحتية اللازمة.
