عبرت النقابات الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم عن رفضها لأي اقتطاع من أجور المضربين، وقالت إن الاقتطاع غير قانوني.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت مراسلة إلى الخزينة العامة أكدت فيها بأنها لا ترى أي مانع من أي يتم الاقتطاع من أجور المتغيبين بشكل غير قانوني ابتداء من فاتح نونبر الجاري.
نقابة كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أوردت بأنها عقدت يوم أمس الجمعة، اجتماعا مع وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بدعوة من هذا الأخير وبتكليف من رئيس الحكومة.
وعبرت النقابات الأربع عن رفضها للنظام الأساسي، موردة بأنه تم اعتماده خارج منهجية التوافق معها، ودعت إلى ضرورة تعديله، مع الاستجابة لكفاة المطالب المتعلقة بالتعاقد والمهام والتعويضات وتحسين الدخل والعقوبات التأديبية وساعات العمل، والملفات العالقة لكافة الفئات في القطاع.
راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل رسمي، خزينة المملكة للبدء في اقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، مطبقة مبدأ “الأجر مقابل العمل”؛ وهو ما اعتبره نقابيون في القطاع بمثابة “التهديد” عوض “العمل على حل المشاكل العالقة”.
وكان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أبدى تحفظه على بعض المطالب التي تروجها النقابات التعليمية في رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدا أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليست له علاقة بهذا النظام.
ووفق مراسلة الوزارة لمدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل “تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي سبق إرجاؤه لمرات عديدة”، وعلقت الوزارة ضمن رسالتها: “يشرفني إخباركم أن هذه الوزارة لا ترى مانعا في تفعيل هذا الإجراء، ابتداء من فاتح نونبر 2023”.
هذا، ويشن موظفو الوزارة منذ أيام سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية بهدف الضغط على الوزارة الوصية والحكومة من أجل التراجع عن النظام الأساسي الجديد.
وفي السياق ذاته، ينظم المئات من الأساتذة للأسبوع الثاني على التوالي، وقفات احتجاجية، أمام أكاديميات التعليم بالمملكة، مصحوبة بإضراب وطني وذلك احتجاجا على النظام الأساسي.
وأكد المحتجون على ضرورة ”إلغاء النظام الأساسي وإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية”، ومشددين على “ضرورة تحديد سقف زمني يتماشى مع المهام ذات الطابع الكيفي التي يجب ألا تتجاوز 24 ساعة كحد أقصى”.
ورفع الأساتذة العديد من الشعارات ولافتات للتعبير عن رفضهم المطلق للنظام الأساسي الجديد.
