زفت مصادر مطلعة من فرق الأغلبية الحكومية، خبرا سارا للشعب المغربي فيما يتعلق برفض الزيادات على مجموعة من الخدمات اليومية التي رصدها قانون المالية للسنة الجديدة 2024، بعدما تقدمت بتعديلات تقضي بحذف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لفواتير الماء، والإبقاء عليها فيما يخص الكهرباء لفواتير “المستهلكين الكبار”، وذلك بعد توافق بين الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تعديلات الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، تعني بالأساس حماية الأسر المغربية من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء واستثناءها من الضريبة الإضافية التي طرحها قانون المالية الجديد على أساس أن يتم فرضها على المستهلكين الكبار، ويتعلق الأمر بالمصانع والشركات والمؤسسات التي يصل استهلاكها إلى 500 كيلواط.
وبالإضافة إلى اتجاه الحكومة إلى إلغاء الزيادة في سعر الماء والكهرباء التي تم اقتراحها في مشروع قانون المالية للسنة الجديدة ، فسيتم كذلك تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري بمختلف أصنافه سواء حافلات النقل العمومي أو الطرامواي، من نسبة 14 في المائة إلى 10 في المائة أي بنسبة تخفيض بلغت أربعة في المائة، مقابل رفعها بالنسبة للنقل بين المدن من 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وجاءت هذه القرارات التي كشفتها المصادر سالفة الذكر، على خلفية لقاء خاص أُقيم يومه الخميس بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور العديد من رؤساء الأغلبية البرلمانية وجميع المدراء العامين.
وكان قد حمل مشروع قانون مالية 2024 مقتضيات جديدة ترفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في خدمات الماء والكهرباء، على مدى الثلاث سنوات القادمة والحديث عن سنوات 2024، 2025، و2026، كما تضمن المشروع، رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستهلاك الماء من 7 في المائة المطبقة حاليا، إلى 8 ثم 9 ثم إلى 10 في المائة، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي كل فاتح يناير من السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالكهرباء، كانت قد اتجهت الحكومة نحو أن يتم رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة، على دفعات، حيث سيتم رفعها إلى 16 في المائة بداية سنة 2024، ثم 18 في المائة بداية سنة 2025، لتصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
