قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 17 نونبر الجاري بالرباط، إن أزيد من ألف جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت منذ فاتح نونبر الجاري، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وأكد عبد النباوي، في تصريح صحفي، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ فاتح نونبر الجاري، استطاعت، لحد الآن، أن تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات.
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المؤسسات شاركت بفعالية ومسؤولية، وأجمعت كل هذه المؤسسات التي تم الاستماع لها حسب نفس المتحدث على التنويه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل المدونة، مشيرا إلى أنها نوهت أيضا بالمقاربة التشاركية المعتمدة.
وأضاف عبد النباوي أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني مؤكدا أن العملية تمر في ظروف جيدة.
وتعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة؛ سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك محمد السادس إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.
وكان الملك محمد السادس قد عين رئيس الحكومة قصد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، إلى جانب كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
