استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات تحالف ربيع الكرامة حول تعديل مدونة الأسرة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت خديجة الروكاني عضو تحالف ربيع الكرامة ، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اللقاء كان مناسبة بسط فيها التحالف تصوراته لتعديل مدونة أسرة، وقدم مقترحات “دقيقة” بخصوص عدد من القضايا.
وعن التحالف أيضا، أكدت زهرة دغوغي، على أهمية مراعاة التغيرات الاجتماعية التي شهدها المغرب عند مراجعة مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار ملك البلاد إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
وطالب التحالف، في مذكرة حول “إصلاح بعض مقتضيات قانون الأسرة الخاصة بتزويج الأطفال”، بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من المدونة، والمواد 20 و21 و22 من نفس التشريع، إضافة إلى تجريم كل تحايل غرضه تزويج الطفلات والزواج بهن.
وتنص الفقرات التي يطالب التحالف بحذفها من المادة 16 تنص على أن للمحكمة اعتماد سائر وسائل إثبات الزواج في دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، فيما تنص المادة 20 على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية (أي 18 سنة) بمقرر معلل، فيما تجعل المادة 21 زواج القاصر متوقفا على موافقة نائبه الشرعي، وتعطي المادة 22 الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي للمتزوجين (طبقا للمادة 20) في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
ويعمل تحالف ربيع الكرامة، الذي أسس في 14 فبراير من عام 2010، إلى الترافع من أجل الوصول إلى تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف.
