تتواصل على مستوى الجماعة الترابية أمزميز بإقليم الحوز، عملية التحديد الدقيق للمساكن التي انهارت على إثر زلزال 8 شتنبر الماضي.
وتستهدف هذه العملية الاستعجالية، التي تقوم بها لجنة تحت إشراف السلطات المحلية بالإقليم، المستفيدين من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة والممنوحة للأسر المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتستفيد الأسر التي أودعت ملفاتها المتعلقة بطلب الترخيص لإعادة بناء المنازل المنهارة جراء الزلزال لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، من مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال محمد بوركوكو، تقني بجماعة أمزميز، إن “اللجنة المكلفة تواصل تحديد البنايات المنهارة جراء الزلزال والتي تقدم أصحابها بطلب ترخيص إعادة بنائها، وهي مرحلة تأتي بعد مرحلة تقديم الطلب”.
وأضاف أن “عملية التحديد الدقيق ستساعد المهندس المعماري الذي سيقدم تصورا معماريا في المرحلة التالية التي ستليها مرحلة دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد”.
وأشار إلى أن هذه العملية تمر في ظروف جيدة، حيث تبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة حتى تتم عمليات الإعمار في أحسن الظروف.
من جهتهم، أعرب عدد من المستفيدين، في تصريحات مماثلة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالته ساكنة المناطق المتضررة على إثر الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة.
يشار إلى أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
أعلنت وزارة الداخلية أنه تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.58.23 بتاريخ 13 أكتوبر 2023، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وتم بموجبه إعلان زلزال الحوز الذي عرفته بلادنا يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 واقعة كارثية، فإنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال المذكور.
وأوردت الوزارة في بلاغ لها أن القرار المذكور سيحدد لائحة الجماعات الترابية المنكوبة في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التقييد ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024 إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات أو الملحقات الإدارية المعنية أو عبر البوابة الإلكترونية: «www.recensementcatastrophes.ma»، وذلك من قبل الضحية نفسها، أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.
وعلى إثر عملية التقييد، يضيف البلاغ سيتسلم المصرح وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل رقم مرجعي ويثبت هذه العملية. أما في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية، فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا.
أعلنت الحكومة المغربية الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق بالمغرب في 8 شتنبر الماضي “واقعة كارثية”، وكشفت عن تضرر 169 جماعة موزعة على 5 أقاليم وعمالة واحدة.
ونشر بالجريدة الرسمية قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رقم 3.58.23 صادر في 13 أكتوبر 2023 بإعلان الزلزال الذي حدث بالمملكة المغربية بتاريخ 8 شتنبر 2023 واقعة كارثية.
وجاء القرار بناء على القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 25 غشت 2016، لا سيما المادتين 3 و6 منه، وعلى المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 29 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، لا سيما المادتين 3 و4 منه.
