يشهد المغرب، كغيره من الدول، ارتفاعا مقلقا في حالات العنف ضد النساء، حيث تتسارع الأرقام بشكل مثير للقلق كل عام، رغم الجهود المستمرة لتبني استراتيجيات وحملات لمناهضة العنف، يظل النمط الرتابي للتصاعد يلقي بظلاله على المجتمع.
وفي هذا الصدد، أجرى موقع “فبراير” لقاء حواريا مع بشرى عبدو مديرة جمعية تحدي للمساواة، حيث أوضحت أنه الوقت الذي توجد فيه تشريعات وتدابير قانونية لحماية النساء وخلايا للتكفل بالمعنفات، يظل هناك تحديات هيكلية تواجه المجتمع، تتعلق بالعقلية السائدة التي تعتبر المرأة ذات الوضع الأضعف، هذا يظهر بوضوح في القضايا التي تتعلق بالعلاقات الزوجية والخلقات الاجتماعية.
وأردفت في معرض حديثها أن الجمعية تسعى إلى مواجهة هذا التحدي من خلال توفير مأوى ودعم للنساء المعنفات، سواء كان العنف الذي يتعرضن له قانونيًا، رقميا، جنسيا أو نفسيا. موضحة أنه مع تزايد الحالات التي تلجأ إلى الجمعية، يتضح أن النساء يعانين من تأثيرات عميقة للعنف، خاصة العنف النفسي الذي يتجلى في التدمير والكآبة والخوف.
وتابعت بشرى عبدو في معرض حوارها مع “فبراير.كوم”، أنه بالنسبة للنساء اللواتي يتعرضن لجميع أشكال العنف، يصبح الشارع مأوى غير رحيب، بالنسبة لهم بسبب نقص الاستقلال المالي والتعليم، موضحة أن فقدان هذا النوع من الاستقلال يجعل النساء عرضة للظلم والعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدانهن لأبنائهن، مما يظهر بوضوح أن استقلالية المرأة تلعب دورا حاسما في توقف دورة العنف التي تمارس عليها.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة عينها أنه يجب على المجتمع أن يتخذ خطوات نحو تغيير العقلية السائدة وتعزيز المساواة بين الجنسين، كما يجب توفير فرص التعليم والتدريب للنساء، بحيث يمكنهن بناء حياة مستقلة وتحقيق استقلالهن المالي، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومة تعزيز حملات التوعية حول أخطار العنف وتشديد العقوبات على المعتدين.
ويرى خبراء قانونيون، أن مكافحة العنف ضد النساء ليست مسؤولية جمعيات المجتمع المدني وحدها، بل هي جهد جماعي يتطلب تضافر الجهود من الحكومة، وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع بأسره. إن تحقيق المساواة والحماية الفعالة للنساء يعزز النمو المستدام للمجتمع ويبني مجتمعا يحترم ويقدر جميع أفراده.
