تعتزم الحكومة إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في كليات الطب، حيث سيتم تأهيلهم في طب الأسرة من خلال برنامج بيداغوجي خاص، وفق ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستتكلف أيضا بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني، مشددا على ضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية المنشودة.
وتأتي هذه الخطوة، وفق رئيس الحكومة، إعدادا لمقومات التجاوب مع إشكالية ضمان سلاسة التدخلات العلاجية، مبرزا أنه ينتظر من المجموعات الصحية الترابية ضمان هذه السلاسة وضبط مسار العلاجات من أجل التخفيف من نسب الضغط التي تعرفها أقسام المستعجلات في المستشفيات الجامعية وما له من تأثير على شروط وظروف استقبال المرتفقين في هاته المؤسسات.
وأكد أخنوش، في كلمته، أن طب الأسرة يساهم في تحسين جودتها بما يعزز صحة الأفراد والمجتمعات ويرتكز على تقديم رعاية شاملة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية، “حيث يعمل الأطباء في هذا المجال على بناء علاقات طبية مستدامة مع المرضى ويتبنون نهجا شاملا للوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة مما يساهم في تقليل التكلفة الصحية وتحسين نتائج العلاجات”.
وأبرز أن العديد من الأسر المغربية تفتقر لهذه الثقافة ما يجعلها تتكبد مصاريف إضافية عبر زيارة أكثر من طبيب دون دراية بسبب المرض..
وسبق أن أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن طب الأسرة يعد المدخل الرئيسي والشامل لإصلاح المنظومة الصحية، ويندرج ضمن الإصلاحات الجوهرية التي تنكب الحكومة على تنزيلها.
وأشار آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تعميم طب الأسرة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود برنامج لإدماج طب الأسرة ضمن التخصصات الدراسية الطبية، بصفة متوازية مع الإصلاح الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت في هذا الصدد إلى إدراج تخصص طب الأسرة في المعهد الوطني للصحة الذي سيكون حوالي 2800 طبيب اختصاصي في طب الأسرة خلال الفترة من 2022 إلى 2030 انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، بالموازاة مع تأهيل الممرضين في مجال صحة الأسرة عبر تكوين 5600 ممرض في هذا التخصص لبلوغ ممرضين اثنين لكل طبيب في أفق 2030، مؤكدا أن البوادر الأولى لهذا الإصلاح ستظهر في سنة 2025.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “النهوض بالصحة الإنجابية وحماية الأمومة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المؤشرات تشير إلى فعالية الاستراتيجية التي تتبعها المملكة في مجال تنظيم الأسرة، لافتا في هذا السياق إلى أن عدد وفيات الأمهات أثناء الولادة تراجع من 322 وفاة لكل 100 ألف ولادة إلى 72.6.
كما انخفض معدل وفيات المواليد، يضيف السيد آيت الطالب، من 31 لكل ألف إلى 13.56، فضلا عن تطور نسبة العمليات القيصرية وانخفاض معدل وفيات الأطفال من 84 حالة لكل ألف في 1992 إلى 22.16 اليوم، بالإضافة إلى الانخراط في برنامج الحد من وفيات الأمهات وحالات المراضة والولادات غير المرغوب فيها والإجهاض المندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، والتكفل بمشاكل الإنجاب عبر التخصيب الأنبوبي لمواكبة العائلات الراغبة في الإنجاب.
