فند الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبدالله غميمط، الأخبار المتداولة بخصوص إشراك التنسيقيات النقابية في الحوار الذي يجمع النقابات الأربع والحكومة، وقال إن الخبر مجرد إشاعة.
وقال عبد الله غميمط في تصريح هاتفي لـ”فبراير”، إن عدد من التنسيقيات أصدرت بلاغا توضيحيا مفاده أن هذا الكلام مجرد كذب، وأن الحكومة لم تستدعي التنسيقيات أو الجامعة الوطنية للحضور، وأن من سيحضر فقط النقابات الأربعة، مشيرا إلى أن التسويق بأنه سيتم إشراك التنسيقيات مجرد تشويش على عمل التنسيق الوطني من طرف بعض الأفراد الحاضرة في الحوار، والتي فشلت في إقناع نساء ورجال التعليم في العودة إلى الأقسام.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، بأن المعركة لازالت مستمرة، مشيرا إلى أن التنسيق الوطني سيجتمع اليوم من أجل مناقشة الأفاق.
وبخصوص استنئناف الدراسة خلال العطلة المدرسية، أوضح عبد الله غميمط في حديثه مع “فبراير”، بأن هذا الطرح لا معنى له، وبالتالي لن يكون اسئناف للدراسة في العطلة، بحيث أن رجال التعليم في وضعية نضال واحتجاج، وبالتالي ستكون خلال العطلة معارك نضالية، مضيفا بأن المدخل الوحيد من أجل عودة التلاميذ للأقسام وعودة إشتغال الأساتذة هو حل المشاكل، والمطالب المعروفة.
وشدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، على ضرورة زيادة الأجور ب 3000 درهم صافية، والسحب النهائي للنظام الأساسي وإيقاف الإقتطاعات بالإضافة إلى إرجاع المبالغ المسروقة من أجور نساء ورجال التعليم “على حد تعبيره”، بالإضافة إلى إلغاء التعاقد وتنفيذ إلتزامات الإتفاقات السابقة وحل جميع الملفات الفئوية المطروحة على طاولة رئيس الحكومة، وذلك في إطار حوار مسؤول ومعقول يجمع الجميع، وبدون لغة الإقصاء، وذلك من أجل معالجة المشاكل إذا توفرت إرادة الحكومة وبه يمكن لنساء ورجال التعليم العودة إلى الأقسام.
وفي السياق ذاته، أعلن”التنسيق الوطني لقطاع التعليم” رفضه مخرجات الحوار، الذي جمع رئيس الحكومة بالنقابات الأربع الموقعة على محضر 14 يناير 2023، واصفا إياها بـ”المغشوشة”.
وأكد التنسيق أن تلك المخرجات “لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.
وأضاف التنسيق، في بلاغ أصدره ووقعه 23 تنظيما منتميا إليه، أنه يتشبث بكل المطالب العامة والفئوية المرفوعة إلى الحكومة ووزارتها في التعليم، لافتا الانتباه إلى استمراره في “المعركة النضالية”، عبر “تنفيذ البرنامج النضالي” المسطر من قبله.
وأبرز التنسيق أن “مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية ليس هو إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب عن انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”، محملا الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، وما يعيشه القطاع من احتقان جراء “تعنتها” و”رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية” للشغيلة التعليمية.
